رحلة بدأت من 10 لـ1680 جنيها.. "البدل" طريق الفوز بمنصب نقيب الصحفيين
نقابة الصحفيين
في كل دورة انتخابية لنقابة الصحفيين، يلوح المرشحون على منصب النقيب بورقة "زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا" باعتباره عنصرا حاسما في الفوز بالمقعد، ولم يكسر هذه القاعدة سوى النقيب الأسبق جلال عارف، الذي نجح أمام الكاتب الصحفي صلاح منتصر عام 2003، رغم حصول الأخير بوعد حكومي بزيادة البدل بقيمة 40 جنيها.
ومع اقتراب إجراء انتخابات الصحفيين في مطلع مارس المقبل، يتجدد السؤال: هل يحسم بدل التدريب اسم النقيب رقم 22 في تاريخ النقابة خلال انتخابات الصحفيين.
ويتنافس على مقعد نقيب الصحفيين، كل من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، و رفعت رشاد، عضو مجلس جريدة إدارة أخبار اليوم، وسيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية"، بالإضافة إلى النقيب الحالي عبد المحسن سلامة الذي أعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية، عقب فتح باب الترشح رسميا 9 فبراير الجاري.
وبعيدا عن الأجواء الانتخابية، فقد شهد "بدل الصحفيين" رحلة صعود مصحوبة بقصص وكواليس مكتظة بشد وجذب بين الدولة والنقابة، والبدل من مسماه هو مقابل تدريب الصحفيين وتمكينهم من مواكبة التكنولوجيا الحديثة، بدأ صرفه بقيمة 10 جنيهات في فترة ولاية صلاح جلال الذي فاز حينها على نقيب النقباء كامل زهيري في انتخابات عام 1981، وروي حينها أن الرئيس الراحل أنور السادات أدار هذه الانتخابات بنفسه على خلفية الصراع الدائر حينها بينه وبين الصحفيين بسبب توقيع معاهدة كامب ديفيد.
وقال السادات، "لا كامل ولا العيال بتوعه ينجحوا فى الانتخابات"، وبدأت حينها فكرة إدخال الخدمات للصحفيين كورقة لترجيح كفة النقيب الذي تريده السلطة التنفيذية، فجرى صرف 10 جنيهات لأعضاء النقابة تحت بند "بدل مراجع" وخسر كامل زهيرى أمام صالح جلال بفارق 3 أصوات فقط، ولم ينجح من قائمة زهيري في المجلس سوى لطفي الخولي من تيار الاستقلال النقابي، وكان اسماً كبيراً حينها ما عكر صفو السادات تماماً.
تفاوتت زيادات البدل في فترات ترشح كل من النقيب الراحل إبراهيم نافع، حيث تضاعف إلى 20 جنيها، وتحول اسمه إلى بدل التدريب والتكنولوجيا، ثم ارتفع في عهد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنيظم الإعلام الحالي، إلى 100 جنيه أوائل التسعينات، وتوالت الزيادات التي كانت تجرى بشكل سنوي بعيدا عن أجواء انتخابات النقابة حتى وصل إلى 290 جنيها عام 2003.
وشهد عام 2003 الحالة الوحيدة لكسر قاعدة "البدل طريق الفوز بمقعد نقيب الصحفيين"، إذ تنافس في هذه الانتخابات كل من جلال عارف، وصلاح منتصر، وحصل الأخير على وعد حكومي بزيادة البدل بقيمة 40 جنيها ليصل إلى 330 جنيها، لكن الصحفيون ضربوا بهذا الوعد عرض الحائط وصوتوا لعارف، وما أن أعلنت الحكومة حينها ممثلة في وزارة المالية تنفيذ وعدها بالزيادة المذكورة، طلب جلال عارف لقاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان حريصا على لقاء نقيب الصحفيين الجديد كعرف يجرى اتباعه آنذاك.
التقى عارف بمبارك، وطلب نقيب الصحفيين من رئيس الجمهورية تنفيذ الوعد بزيادة البدل، فضلا عن منح النقابة وديعة لعمل صندوق الطوارئ، وقال الأخير لمسؤوليه عقب اللقاء "الراجل ده مطلبش حاجة لنفسه وكل طلباته للصحفيين ادوله اللي هو عايزه".
وبالفعل جرى صرف ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وتم تأسيس صندوق الطوارئ، كما كان عارف صاحب أول فكرة لصرف "قروض حسنة" وربطها بالزواج والسكن.
في عام 2007، أجريت انتخابات ساخنة تنافس فيها على منصب النقيب كل من مكرم محمد أحمد ورجاء الميرغني، ودخل مكرم المنافسة وفي جعبته وعد حكومي بزيادة بدل التدريب 200 جنيه ليصل إلى 530 جنيه وكان أكبر زيادة في تاريخ بدل الصحفيين حتى هذا التاريخ، وفاز مكرم بفترة ولاية ثانية من 2009 لـ 2011، وشهد البدل زيادات مختلفة حيث وصل إلى 610 ثم 760 وأخيرا 900 جنيه.
واندلعت ثورة يناير قبل انتهاء ولايته الثانية، وانتخب الصحفيون ممدوح الولي نقيبا لهم، والذي قدم مذكرة للرئيس المعزول محمد مرسي بزيادة البدل إلى 1200 جنيه، وبالفعل جرى صرف الزيادة التي قدرت بنحو 300 جنيه في يوليو 2013.
وجرى انتخاب ضياء رشوان نقيبا في مارس من العام نفسه، لتصل قيمة البدل في فترة ولايته إلى 1380 جنيها.
ونجح يحيي قلاش بمنصب النقيب في انتخابات 2015 دون زيادة في بدل الصحفيين، ثم خاض الانتخابات لفترة ثانية أمام النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة، والذي استطاع الحصول على وعد حكومي رجحت كفته بزيادة بالبدل تصل إلى 300 جنيه، ليصل البدل إلى محطته الحالية بقيمة 1680 جنيها، قابلة للزيادة خلال شهور قليلة.
هذه المعادلة يراها بعض الصحفيين مجحفة، إذ يقولون إن الدولة، ممثلة في وزارة المالية، تتقاضى مقابل البدل 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، ويطالبون بتحصيل 5% من إعلانات المؤسسات لصالح الصحفيين بشكل مباشر، مقابل الاستغناء عن البدل، لكن هذه المطالبات لم تلق سوى التجاهل حتى الآن.