مجازاة 7 مسؤولين بـ"تعليم بورسعيد" للمساس بالمصلحة المالية للدولة
مجلس الدولة
خصمت المحكمة التأديبية العليا، أجر شهرين من راتب مدير إدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم بـ"بورسعيد"، وغرمت كلًا من محاسبة سابقة بالمديرية، رئيس قسم الصرف بالمخازن سابقًا، مدير الشؤون المالية سابقًا، مدير مديرية التربية والتعليم السابق، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهم الأساسي، كما خصمت المحكمة أجر شهر من راتب رئيس قسم المشتريات، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد السابق، وحاليا بالفيوم، وذلك لاتهامهم بالإخلال بأداء وظائفهم مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه ورد بلاغ محافظة بورسعيد بشأن تحديد المسؤولية التأديبية في المخالفات التي شابت إجراءات الطرح في المناقصة العامة لتوريد أدوات النظافة والأسرة والمراوح الكهربائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونُسب للمتهم الأول والثاني والرابع بصفتهم الوظيفية الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمناقصة، وعرضها على مدير المديرية لاعتمادها برغم عدم اختصاصه بالمخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة أن المتهمة الخامسة نشرت إعلان عن المناقصة بأحد الجرائد القومية عام 2013 قبل إعداد مذكرة تشكيل لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة، فضلا عن تقاعس المتهمين عن إرفاق نسخة مشروع العقد المقرر إبرامه للمناقصة بكراسة الشروط بالمخالفة للقواعد.
ووافق المتهم السادس مدير المديرية، على تشكيل اللجنة الفنية للمناقصة دون العرض على السلطة المختصة، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة.
وبرر المتهمون جميعًا الوقوع في هذه المخالفات، لجهلهم بالقانون، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤوليتهم في الاتهام لأن العامل في مجال المسؤولية الإدارية لا يجوز له ادعاء الجهل بالقانون للتنصل من المسؤولية، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم جميعًا مما يستوجب عقابهم.