أستاذ اقتصاد عن إلغاء التسعيرة الجبرية: الدولة تصحح قرارات صحبها فساد
الدكتور على مصيلحي وزير التموين
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية لم يعد لها محل للتطبيق، وأن تطبيقها يتعارض مع الدستور والقانون، حيث لا يستطيع وزير أو حكومة وضع تسعيرة جبرية على المنتجات، وذلك ردًا على استمرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الحبرية.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصطلح التسعيرة الجبرية غير قانونية ولا يعمل به في الدول المتقدمة، حيث إنها ضد قواعد اقتصاد السوق.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"الوطن"، أنه لا بد من رفع كفاءة الأسواق، وأن ذلك يتم من خلال الزيادة في عدد المنافذ إضافة لضرورة تفعيل قانون دور حماية المنافسة، وأخيرًا تفعيل بورصات للسلع الزراعية والثروة الحيوانية.
وشددت الحماقي على ضرورة تفعيل دور الدولة في المنافسة حتى يمكنها من ضبط الأسواق، حيث إن هناك احتكارا يسيطر على السلع من قبل بعض القطاع الخاص.
ونوّهت أستاذ الاقتصاد، بأن الدستور ينص على أن الاقتصاد المصري يعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي المنضبط، وهذا يتعارض مع التسعيرة الجبرية، موضحة أن الدولة المصرية تسير نحو خطوات الإصلاح الاقتصادي؛ لتصحيح مسار بعض القرارات التي صاحبها فساد.
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن في كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أنه لا يجوز بناء على الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري أن تحدد أسعار من جانب الحكومة.