السيسي وماكرون يوقعان مذكرة بشأنها.. دور الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر
الوكالة الفرنسية للتنمية
مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 و2020 متضمنة المحاور التعاونية وفقًا لرؤية مصر لعام 2030، وهي إحدى المذكرات التي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيعها بين مصر وفرنسا بقصر الاتحادية، اليوم، خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأولى لمصر منذ توليه المنصب في منتصف العام 2017.
تعد الوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD، أداة مالية تابعة للدولة والمنفذ الرئيسي للمساعدات العامة الفرنسية للتنمية، وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع بقية مؤسسات التنمية، كالبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار BEI، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، ومؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار KFW.
بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية نشاطها في مصر في 2006، وفتحت فرع لها في القاهرة في فبراير 2007، حسب التقرير الذي نشرته السفارة الفرنسية في مصر عنها.
وعن مجالات نشاطها لأعوام 2014 - 2016، والتي جرى تحضيرها بالتنسيق مع السلطات المصرية، فهي تخدم الهدفين التاليين: "تحسين الظروف المعيشية للسكان، ومرافقة النمو المستدام بالقطاع الإنتاجي".
تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية بصفة رئيسية من خلال تقديم قروض سيادية بتيسيرات في مصر ومنح ذات قيمة مادية ضعيفة لعمل الدراسات وتقارير الخبراء، وفي إطار سياسة الجوار المطبقة من جانب الاتحاد الأوروبي، يمكن للوكالة الفرنسية للتنمية تقديم أشكال من المنح المادية الأوروبية من خلال برامج تمزج بين القروض والمنح تقدمها لصالح مختلف المتعاملين معها، هذه المنح عندما يتم تقديمها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية تسمح بتمويل دراسات جدوى ومساندة مشروعات استثمارية كوسيلة من وسائل مرافقة قروضها.
وتظل الدولة المصرية هي المتعامل الرئيسي مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وهكذا تعمل الوكالة بالتعاون التام مع وزارة التعاون الدولي والوزارات التقنية ومختلف المحافظات، وتواصل التنفيذ المالي لبرامجها بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي يعمل لصالح جمهورية مصر العربية.
وتنفذ الوكالة أيضًا عمليات تمويلية مباشرة لدى شركات أو بنوك عامة في شكل قروض أو خطوط ائتمان.
وتعد بروباكو Proparco، وهي فرع من الوكالة الفرنسية للتنمية، معنية بتدعيم القطاع الخاص، فهي نشطة للغاية في مصر وترافق من خلال قروض أو مساهمات في رؤوس الأموال بالشركات والمصارف وصناديق الاستثمار الخاصة.
ويعد تمويل المشروعات (greenfield) العامة والخاصة من ضمن الأدوات المالية التي تملكها الوكالة الفرنسية للتنمية.
وعن الحجم الصافي للعمليات التي شاركت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر فيقارب الـ1.2 مليار ويورو في 31 يناير 2015، موزعة بصفة رئيسية على قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والشركات المتوسطة والصغيرة والطاقة، "لا سيما الطاقة المتجددة"، والزراعة وهي تتشكل بصفة رئيسية من قروض بتيسيرات.