بالمستندات| خصوم "رشوان" يكشفون مخالفته القانون حال ترشحه لـ"الصحفيين".. و"ضياء" يرد: "ألاعيب"
لقاء سابق لضياء رشوان بالهيئة الوطنية للصحافة
أثار إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن نيته الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، في الانتخابات المزمع إجراءها مارس المقبل، جدلا كبيرا داخل الوسط الصحفي، حول إمكانية مخالفته للمواد 5 و6 و19 و20 من قانون النقابة، وما إذ كان ما زال مقيدا في جدول المشتغلين بالنقابة أم أنه فقد أحد أهم شروط الترشح لتقلده منصبا حكوميا؟.
"الجمل": عمل الهيئة مرتبط بالصحافة ويحق له التقدم للانتخابات.. والسيد: خالف شروط القانون
ويشترط القانون في مادته الخامسة، على من يرشح نفسه لمنصب نقيب الصحفيين أن يكون عضوا بجدول "المشتغلين"، وأن يمضى على قيده بالجدول 10 سنوات، وهي الصفة، التي يفقدها الصحفي عند توليه منصبا حكوميا، فيما برر رشوان موقفه بسوابق نقابية لنقباء فازوا بالمنصب، رغم تقلدهم مناصب حكومية.
وتنص المادة السادسة من القانون على "يعتبر صحفيا مشتغلا من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة، وكان يتقاضى على ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، بينما تتيح المادة 19 للعضو التقدم بطلب لنقله لجدول غير المشتغلين، وتعطي المادة 20 مجلس النقابة الحق في أن يطلب من لجنة القيد نقل العضو، الذي ترك العمل في الصحافة، إلى جدول غير المشتغلين".
3 وزراء صحفيين تقدموا بطلب لنقلهم لجدول "غير المشتغلين" تطبيقا لقانون النقابة
وحصلت "الوطن" على عدد من المستندات، التي تكشف تقدم 3 وزراء سابقين بطلبات لمجلس النقابة باعتبارهم صحفيين لنقلهم إلى جدول "غير المشتغلين"، عقب تكليفهم بحقائبهم الوزارية، الطلب الأول قدمه أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الحالي، ووزير الإعلام السابق، لمجلس النقابة، برئاسة يحيي قلاش في 14 مارس 2016، قال فيه "أرجو من سيادتكم التكرم بنقلي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، حيث أنني مستقيل من صحيفة الوفد منذ عام 2011".
وتقلد هيكل منصب وزير الإعلام عام 2011، ثم منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ عام 2014.
الطلب الثاني قدمه حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق ليحيي قلاش، في فبراير 2017، يقول فيه "حيث أنني عضو مشتغل بنقابة الصحفيين، وقد تم تعييني وزيرا للثقافة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبناء عليه أرجو التكرم بتعليق عضويتي في النقابة، إلى أن ينتهي شغلي لهذا المنصب".
وأرسلت مؤسسة "دار الهلال" إلى نقابة الصحفيين، خطابا آخر في يوليو الماضي تحيطها علما بأن "النمنم" عاد إلى العمل ككاتب صحفي بالمؤسسة.
أما الطلب الثالث كان مقدما من صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخواني، ووافق عليه مجلس النقابة برئاسة ممدوح الولي، في اجتماعه يوم 6 يناير 2013.
ورغم أن القرار الجمهوري الصادر في يونيو 2017 ينص على تعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، إلا أن رشوان يؤكد أنه معار للعمل رئيسا للهيئة وأن كلمة تعيين الوارد بالقرار الجمهوري تحمل معنيين "إما الندب أو الإعارة"، متابعا: "أنا في إعارة مؤقتة ولست معينا".
وقال رشوان لـ"الوطن"، إن التاريخ النقابي به نقيبين شغلا مناصب وزارية، هما عبدالمنعم الصاوي من عام 1973 حتى 1977، ثم يوسف السباعي عام 1978، لافتا إلى أن قانون النقابة يمنع العمل في أي مهنة غير صحفية وأن هيئة الاستعلامات عملها صحفي في الأساس.
رشوان: أنا معار ولست معينا.. وإنكار نسبي للصحافة "عيب"
وأضاف: "لا يليق بنقابة الصحفيين أن تتحدث عن إنكار نسب ضياء رشوان للصحافة المصرية، فأنا من وضعت مواد الصحافة في الدستور، الناس نسيت ولا إيه، ما يحدث عدم فهم لقانون النقابة وألاعيب تشبه انتخابات المجالس المحلية للقرى، النقابة تمر بمنعطف خطير ولا أملك عصا سحرية أو حلولا إلا مع زملائي والدولة المصرية، لو ترشحت سأعمل على لم الشمل، لا يوجد نقيب موجود في شلة داخل المجلس، ولن تكون هناك أغلبية ومعارضة".
وتساءل: "إذا كنت فاقدا لأحد شروط الاشتغال بالمهنة فكيف صوتوا على اختياري ضمن أعضاء الهيئات الإعلامية مؤخرا، نعم لم يتم التصويت لي لكنني كنت مطروحا"، ولفت إلى أن وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للدراسات ترأس الهيئة العامة للكتاب لمدة 5 سنوات وهو معار، ونقيب النقباء كامل زهيري كان مديرا عاما لمكتبة القاهرة الكبرى، كما ترأس طه عبدالعليم الهيئة العامة للاستعلامات عام 2004، ولم يتم نقل هؤلاء لجدول "غير المشتغلين"، موضحا أن عمل الهيئة يقوم بالأساس على التغطية الإعلامية لما يحدث في مصر داخليا وخارجيا.
وأوضح رشوان أن المادة 5 من قانون النقابة تحدثت عن شروط القيد ونصت على "يكون الصحفي محترف غير مالك ومصري وحسن السمعة، بينما في المادة السادسة فقرة ج ذكرت المراسل إذا كان لا يباشر مهنة غير إعلامية، كاشفا النقاب عن أن هناك 3 آلاف عضو بلغوا سن المعاش في مؤسساتهم الصحفية ولا يزالون يتقاضون بدل التدريب، ولم يتم نقلهم من جدول المشتغلين وعلق: "هؤلاء شاركوا في انتخاب عبدالمحسن سلامة نقيبا للصحفيين، إذا هي باطلة".
وأكد أنه لم يتقاض راتبا عن العام الأول لعمله في هيئة الاستعلامات، وأنه حال فوزه بمنصب النقيب سيعمل على ملفات البطالة وإغلاق الصحف وممارسة الحريات الصحفية والإعلامية ورفع مستوى المهنية "كلها تحتاج إلى أفعال وليست مجرد برنامجا انتخابيا".
من جانبه يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن العمل وزيرا للإعلام أو رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، يعني منصبا حكوميا لكنه في الوقت ذاته يتصل بالعمل الصحفي والإعلامي لأن هاتان الجهتان تؤديان دورا في الرقابة على النشاط الصحفي كله، وبالتالي من يتقلد هذه المناصب له حق الترشح، بحسب تعبيره.
لكن الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، قال إن "ضياء رشوان بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات أخل بشرط من شروط الاشتغال بالمهنة الواردة بالقانون، لأن الهيئة وإن كان عملها يتصل بالصحافة لكن العاملين بها موظفين وليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين أو لا يشترط لعملهم بها أن يكونوا أعضاء بالنقابة".
وتابع شوقي: "كان يجب على ضياء رشوان التقدم بطلب لنقله لجدول غير المشتغلين كسابقيه من وزراء الإعلام الصحفيين، وكان يجب على مجلس النقابة أن يفعل هذا الأمر، وحتى لو لم يفعل فإن الشبهة قائمة وقد يتقدم البعض بطعن على ترشحه ويصدر حكما ببطلانه".