رئيس قسم الدعوة بالجماعة: أرفض فتوى إهدار دم من يحرق مقار الإخوان رغم أن صاحبها إخوانى
رفض الشيخ عبدالخالق الشريف، رئيس قسم نشر الدعوة فى الإخوان المسلمين، فتوى الدكتور محمود خليل، القيادى الإخوانى، ومدير إذاعة القرآن الكريم، بإهدار دم من يحرق مقار الجماعة. وشدد فى حوار مع «الوطن» على أن «الإخوان» ترفض أى فتوى بإهدار الدم وأنه المتحدث فقط باسم قسم نشر الدعوة، وأن «خليل» ليس عضواً فيه لكنه ينتمى للجماعة.
وإلى نص الحوار..
* ما رأيك فى فتوى الدكتور محمود خليل بإهدار دم من يحرق مقار الإخوان استناداً إلى أن هناك قاعدة شرعية تقول إن البلطجى مهدر دمه؟
- أى شخص يفتى بإهدار دم أحد خاطئ ومخطئ، ونحن لم نهدر دم من قتل سيد قطب، مُنظّر الجماعة، وليس هناك قاعدة شرعية تقول إن البلطجى مهدر دمه، والقضاء هو الذى يحكم لكن لا يجب إهدار دم أحد، ويجب أن يحترم الناس بعضهم ويتظاهرون سلمياً، وعلى الدولة أن تطبق القانون على من يخرج عن هذا، أما الشيخ محمود خليل فهو ليس عضواً فى قسم نشر الدعوة.
* لكن هل هو من الإخوان؟
- نعم هو من الإخوان ومدير إذاعة القرآن الكريم لكن الذى يتحدث باسم قسم نشر الدعوة أنا فقط بصفتى رئيسه.
* وما رأيك فى فتواه عن قطع يد كل من يعتدى على مقار الإخوان؟
- هذا الكلام يقصد به مجازاً مثل قول الفلاحين سأقطع يد اللى ييجى جنبى، لكن لا يقصد به قطع اليد بمعنى إقامة حد قطع اليد عليه، وهى كلمة تجرى على الألسنة، لذلك عندما يتكلم أحد بالعلم الشرعى لا يجب أن يتحدث عن أسلوب العوام أو الغالب، مثل قول الرسول: «ثكلتك أمك يا معاذ»، فعندما يقول أحد سنقطع يد من يأتى على المقار يقصد بها سنمنع الناس من حرق المقار، ومن حقنا أن نمنع الناس عن ذلك.
* وهل تقبل الجماعة إهدار دم أى شخص؟
- نحن لا نهدر دم إنسان قط، وهناك فرق بين الفتوى الشرعية والحكم القضائى، فإذا قلت فى الإسلام من سرق تقطع يده، هذا اسمه فتوى شرعية، لكن صاحب القرار هو القاضى، لأنه قد يكون من سرق له فى هذه الأموال، فلا تقطع يده، وهناك 37 باباً تمنع قطع اليد، وأيضاً هناك فرق بين الفتوى الشرعية وبين تطبيق الحكم الشرعى، فالتطبيق للقضاء فقط وليس للمفتى أو أى شيخ مهما كان قدره، والذى يطبق الأحكام القضاء لأنه يجب أن يسمع من الطرفين.
* وما الحكم الشرعى فى حرق المنشآت؟
- لدىّ فتوى سابقة حول ضرب مبنى وزارة الداخلية، وقلت فيها إنه يحرم ضرب هذا المبنى، والمتظاهر الذى يحرق المقار تقبض عليه الدولة وتحقق معه.
* لكن لا يهدر دمه؟
- دع الدولة تثبت أنه يستأهل القتل فليس لدىّ علاقة بهذا.