رأفت فودة: من المستحيل تطبيق قرار السجن من 3 إلى 15 سنة لمن يدلي بصوته أكثر من مرة
قال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرار السجن من 3 إلى 15 عاما، لمن يدلي بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة، هو نص موجود بقانون العقوبات؛ لأنه يعد تزويرا في أوراق رسمية.
وأشار فودة في تصريح لـ"الوطن" أنه بشأن عدم تطبيق الـ 500 جنيه غرامة لعدم النزول في الانتخابات التي شهدتها مصر من قبل، أنه يعتبر عفو رئاسي بعدم تحصيل الغرامة؛ لأنه لا توجد دولة في العالم تطبق غرامة لعدم نزول الأشخاص للإدلاء بأصواتهم غير بلجيكا لظروف تاريخية.
وأكد فودة، أن قرار الرئاسة بتطبيق السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة أمر طبيعي؛ لأنه يطبق في أي جهة حكومية، مشيرًا إلى أنه بخصوص مدى تطبيق الدولة لهذا القانون، فمن المستحيل تطبيقه فعليًا؛ لأن تطبيق هذا النظام يقتضي إيجاد نظام مركزي معلوماتي عن طريق الكمبيوتر مثل رخصة القيادة أو شهادة الميلاد.
وتابع رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه بالنسبة للاستفتاء يجب أن يشترط أن تدلي بصوتك في دائرتك الانتخابية؛ لضرورة إمضاء الناخب أمام اسمه في كشوفات الناخبين.
وشدد فودة، على أن نظام المغتربين الذي وضعته الحكومة لإدلاء أي فرد خارج لجنته الانتخابية أنه من السهل الإدلاء أكثر من مرة، واصفًا إياه بأنه عند ذهاب الناخب المغترب إلى أي لجنة ستكون قائمة بيضاء يكتب اسم الناخب في هذه الورقة، ومن الضروري مراجعتها أمام جميع الدوائر الانتخابية، وهذا من المستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار فودة إلى أنه من الممكن للمغترب الذهاب لأكثر من لجنة للإدلاء بصوته، متسائلا أين الموظف الذي يستطيع النظر في كل قائمة على مستوى الجمهورية ليتأكد هل هذا المواطن أدلى بصوته في دائرة أخرى أم لا؟، مؤكدًا أنه من الممكن في هذه الحالة أن عدد الأصوات التي تم حصرها تزيد عن عدد الناخبين التي من المفترض أن تكون 53 مليون ناخب.