البرلمان يضع موازنة مستقلة لجهاز النقل البري بحساب خاص بالبنك المركزي
نواب
أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، المادة 11 بمشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والتي خصصت موازنة مستقلة للجهاز.
ونصت المادة 11 على أن: يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده، ويخصص للصرف منه على أغراضه، ويُستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوي لصالح الخزانة العامة للدولة، ويرحل باقى الفائض من سنة إلى أخرى.
ووافق النواب على المادة 12 بمشروع القانون، والتي نصت على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".