"الأطباء" تطالب وزيرة الصحة بمراجعة قرار "منع تغيير النيابات"
نقابة الاطباء
طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة، أمس، بحل أزمة "تغيير النيابات"، لاحتواء المشاكل، التي نتجت عن قرار المنع التام لأي نقل أو ندب أو تعديل نيابة في المستشفيات المصنفة حديثا بـ"النموذجية"، موضحة أن أبرز هذه المشكلات تمثل في تهديد الحياة الأسرية لبعض الطبيبات، اللاتي يعملن في محافظات بعيدة عن مقار إقامتهن.
وأكدت النقابة في بيان أمس، أنها رصدت 3 مشكلات، منها أنه كان يتم تجديد الانتداب للطبيبة، التي تتزوج خارج محافظة عملها الأساسية، فيتم تيسير الندب لها للحفاظ على شمل الأسرة، لكن حاليا بعد تحول المستشفى إلى "نموذجي"، يتم رفض الندب، مع استحالة أن تترك الطبيبة أسرتها وأبناءها لتذهب إلى محافظة بعيدة، "وبذلك يتم وضعها أمام أمرين، إما الاستقالة أو ضرب استقرارها الأسري".
وتتعلق المشكلة الثانية بالمنع التام لتعديل النيابة خلال الستة أشهر الأولى، رغم أن هذه القاعدة أقرتها القرارات الوزارية السابقة لسبب وجيه، حيث لا يجد الطبيب نفسه أحيانا متوافقا مع نوع التخصص، الذي يفترض أن يعمل به كل حياته المهنية المستقبلية، ومن حقه أن يأخذ فرصة واحدة لتغيير التخصص.
وتوضح النقابة أن المشكلة الثالثة تتلخص في أن هناك حركة نيابات استثنائية، أعلن عنها لسد احتياج بعض المستشفيات، التي تعاني من عجز في المناطق النائية، وأوضح الإعلان عن هذه الحركة، أنه من حق الطبيب بعد قضاء عام في العمل، تعديل نيابته إلى أي مستشفى مميز آخر، مقابل سد عجز لمدة عام في مستشفى بعيد.
وطالبت النقابة وزارة الصحة بأن تفي بتعهدها، الذي أعلنت عنه في الإعلان، مؤكدة أن لجنة الشكاوى أرسلت تلك المشكلات إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وطالبتها بمراجعة القرار.