بعد الموافقة على مشروع القانون المنظم لأعمالها.. شركات التمويل الاستهلاكى تتوسع فى المجال والبنوك: قطاعات التجزئة ضخمة ولن تتأثر
شركات البيع بالتقسيط تنافس البنوك فى قروض التجزئة
تعددت أنظمة الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها الشركات فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وكان من أبرزها شركات التمويل الاستهلاكى التى تعمل على توفير السيولة المالية للعملاء الراغبين فى البيع بالتقسيط، خاصة فى ظل القيود المفروضة من البنك المركزى على البنوك المصرية فى هذا النشاط.
وكان البنك المركزى أصدر حزمة من القرارات، بهدف تقليص توسع البنوك فى القروض الاستهلاكية ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزم البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة 35% من مجموع صافى الدخل الشهرى للعميل.
وشهدت السوق المحلية فى الفترة الأخيرة طفرة فى الإقبال على خدمات البيع بالتقسيط، خاصة بعد ظهور كيانات لتقديم هذه الخدمات للأفراد، مما دفع هيئة الرقابة المالية إلى الإسراع فى وضع مسودة قانون لتنظيم هذه الصناعة، حيث يأتى فى مقدمة هذه الشركات كل من شركة «أمان» التابعة لـ«راية» القابضة، وشركة «فاليو» التى أطلقتها المجموعة المالية «هيرمس».
علاء فاروق: الشركات تحصل علي تمويلاتمن البنوك لتقسيط منتجات عملائها.. والعلاقة بين الطرفين ستتحول لـ«التكامل»
وبلغ حجم نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر أكثر من 70 مليار جنيه، وفقاً للدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مما يدفعنا إلى التساؤل: هل تنافس شركات البيع بالتقسيط البنوك المصرية؟
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، إن توسع شركات البيع بالتقسيط وتقنين عملها من خلال قانون هيئة الرقابة المالية، لن يكون له تأثير على عملاء التجزئة بالبنوك، مشيراً إلى أن محفظة التجزئة بالبنك الأهلى بلغت 57.5 مليار جنيه خلال يناير الحالى.
وأوضح «فاروق» أن الكثير من شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المصرية تحصل على تمويلاتها من البنوك لتوفير القروض الاستهلاكية لعملائها.
وأشار إلى أن شركات البيع بالتقسيط تعمل بالتوازى مع البنوك، حيث إن شركات التمويل الاستهلاكى تستهدف الشرائح التى لا تمتلك حسابات بنكية مما يسهم فى جذب عملاء جدد وتعزيز الشمول المالى.
وفى أغسطس الماضى قرر البنك المركزى إصدار بعض الضوابط التى يتعين على البنوك الالتزام بها فى حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، بحيث يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، كما يتعين على البنوك التأكد من التزام هذه الشركات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها.
وأوضح «المركزى» أنه يجب أن تقوم البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى للتأكد من اطلاعها على البيانات الائتمانية الواردة من شركة «I-Score»، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، مشيراً إلى ضرورة موافاته ببيان ربع سنوى يتضمن إجمالى التسهيلات الائتمانية (الممنوحة / المستخدمة / تحت الدراسة) وآجالها.
من جانبه أشاد حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» للخدمات المالية، بمشروع قانون التمويل الاستهلاكى الجديد، مؤكداً أن القانون سيخدم صناعة التمويل الاستهلاكى فى مصر بشكل كبير، ويعزز من ربحية الشركات، ويقنن الأوضاع الحالية لها، ويقضى على الممارسات غير السليمة.
وليد حسونة: التوسع فى محافظات الدلتا خلال العام الحالى.. وضم 10 شركات جديدة فى الربع الأول.. وحازم مغازى: «أمان» تستهدف تمويلات بـ700 مليون جنيه لـ60 ألف عميل بنهاية 2019
وأشار إلى أن القانون يحفظ حقوق المستهلكين وأيضاً حقوق الشركات فى حصولها على التمويل من البنوك التى بدورها تقبل على تقديم الشركات عندما تخضع لهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى أنها تقوم بإعفاء هذه الشركات من فائدة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14%.
وأضاف أن قانون التمويل الاستهلاكى سيُمكن الشركات من التنافس مع البنوك فى تقديم هذه الخدمة، غير أن شركات البيع بالتقسيط تستهدف بشكل أساسى شريحة العملاء غير المتعاملين مع البنوك.
وأوضح «مغازى» أن شركته تمتلك نحو 230 فرعاً فى 22 من محافظات الجمهورية، تقوم بتقديم خدمات بالتقسيط، مشيراً إلى أن عدد عملاء البيع بالتقسيط بلغ 20 ألف عميل، وتستهدف الشركة الوصول لـ60 ألف عميل بنهاية 2019، بتمويلات تصل إلى 700 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركته تتعاون مع بنك أبوظبى الأول منذ 6 أشهر، وحصلت منه على تمويلات لأغراض استهلاكية بقيمة 50 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة بدأت التفاوض مع 4 بنوك أخرى حول تمويل سيتم الانتهاء منه خلال شهر.
وأوضح «مغازى» أن الشركة تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على العملاء، خاصة تسديد الأقساط من خلال عدة وسائل تتمثل فى المحلات المتعاقدة مع الشركة والتى تتيح عمليات السداد طوال أيام الأسبوع، وأيضاً من خلال موقع الشركة على الإنترنت، كما يمكن للعميل السداد أيضاً من خلال ماكينات «أمان» المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، التى تبلغ نحو 30 ألف ماكينة حالياً.
ونوه إلى أن «أمان» تستهدف التوسع فى الفروع للوصول بها إلى 300 فرع بنهاية العام الحالى، بالإضافة إلى الوجود من خلال 20 سلسلة محلات تجارية أخرى. وذكر أن الشركة تركز على العديد من القطاعات على رأسها قطاع الأجهزة الإلكترونية والسيارات والأثاث والمفروشات، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فى تمويل السيارات منذ 6 أشهر وبلغ عددها أكثر من 120 سيارة حالياً، لافتاً إلى أن تحديد قيمة التمويل التى قد تصل إلى 200 ألف جنيه تتوقف على الملاءة المالية للعميل.
وفى نفس السياق، رحب وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة «فاليو» لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية «هيرميس»، بمسودة قانون التمويل الاستهلاكى لكونها تنظم مزاولة هذا النشاط فى السوق المصرية وتجعله تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن القانون يوفر الحماية للمستهلكين والمتعاملين فى نشاط البيع بالتقسيط، لافتاً إلى أن القانون يخلق منافسة قوية بين الشركات العاملة فى النشاط وبين البنوك.
وأشار «حسونة» إلى أن شركته توجد فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبدأت التوسع فى محافظة البحر الأحمر، كما تستهدف محافظات الدلتا خلال العام الحالى، وتبلغ الموافقات التمويلية التى حصل عليها عملاء الشركة نحو 250 مليون جنيه. وأوضح «حسونة» أن شركته تعمل على تقديم حلول للعملاء لإتاحة الشراء «أون لاين» من خلال نقاط البيع التابعة لها، وذلك من خلال ضم 10 شركات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مشيراً إلى أن عدد نقاط البيع الحالية تبلغ 1000 نقطة محلية، ونحو 200 علامة تجارية عالمية.
وأشار إلى أن «فاليو» تتعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات، وشركة «سويڤل» لإتاحة خدمات البيع بالتقسيط للحافلات للمتعاقدين مع شركات النقل التشاركى، كما تتعاون مع بنك الاستثمار العربى لتوفير سيارات لسائقى أوبر، بالإضافة إلى إمكانية تسديد الأقساط من خلال البنك العربى الأفريقى.
وأوضح أن شركته تعمل على تمويل توصيل الطاقة الشمسية للمنازل بأسعار فائدة مخفضة، كما أنها تعاقدت مع شركة «سولاريز» لتنفيذ برنامج جديد خلال فبراير المقبل. وتعاقدت «فاليو» منذ عدة أشهر مع شركة «كارم سولار» للطاقة الشمسية، لتمويل شراء الأفراد الألواح الشمسية، والتركيب، وتحديد التكلفة.