"الرياضة" تطالب بتقنين الملاعب لحماية الشباب من الإرهاب
د.أشرف صبحي
طالبت وزارة الشباب والرياضة المديريات التابعة لها بالمحافظات في جميع أنحاء الجمهورية بموافاتها ببيانات عن حصر وأعداد الملاعب الخاصة المنجلة المقامة بدون تصاريح والتي تنطبق عليها قواعد ولوائح تقنين الأوضاع.
وحصلت "الوطن" على واحد من الخطابات الرسمية الموجهة من الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، تطالب فيها بحصر الملاعب المنجلة غير المرخصة بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي صدرت عن اللجنة في اجتماع 10 ديسمبر 2018 والتي طلبت ضرورة تقنين أوضاع مراكز الشباب والملاعب المقامة بالمخالفة على أراضي الدولة والصادر لها قرارات إزالة، وذلك أسوة بالتصالح في مخالفات البناء، بغرض حماية شباب مصر من مخاطر الإرهاب والوقوع في براثن إدمان المخدارت.
وقالت مصادر بوزارة الشباب والرياضة إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تعمل على التوسع في إنشاء وإقامة الملاعب القانونية والخماسية ومتعددة الأغراض وصالات اللياقة البدنية المقننة والصادر لها تراخيص، تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات البدنية، وحتى تكون تحت مراقبة الحكومة، وتحقق الهدف منها في احتواء طاقات الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية والحفاظ على اللياقة البدنية، فضلا عن الهدف الأسمى بإبعادهم عن كل الأفكار الهدامة والتطرف والإرهاب وإدمان المخدرات.
وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد الصادر في 31 مايو 2017 أقرت مبادئ الاستثمار الرياضي وتحول الأندية إلى شركات مساهمة في 9 مجالات أهمها إنشاء الأكاديميات والملاعب والمعاهد الرياضية وصالات اللياقة البدنية، لافتا إلى أن اللائحة حددت مهلة لأصحاب الأندية والملاعب الخاصة المنشأة بغير تراخيص وعلى أراضٍ مخالفة للقانون عامين من صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتقنين أوضاعها.
وأضافت المصادر أن الوزارة لن تقبل بتقنين أوضاع الملاعب الخاصة بمختلف تصنيفاتها سواء القانونية أو الخماسية، أو متعددة الأغراض إلا إذا كانت مقامة على مساحة لا تقل عن 1500 متر، وللملاعب المستأجرة أن تكون مدة الإيجار لا تقل عن 9 سنوات.
وأشارت إلى أن الوزارة وفي إطار مبادرة الرئيس قامت بتطوير وتنجيل 3 آلاف و500 ملعب في مراكز الشباب على مستوى المحافظات.