البنوك تكشف خططها الطموحة خلال العام الجديد.. و«تعزيز التكنولوجيا» و«الشمول المالى» على رأس المستهدفات
صورة أرشيفية
يُعد القطاع المصرفى إحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة أسهمت فى تجاوز العديد من الأزمات، حيث يحتل القطاع المصرفى المصرى المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويستحوذ على نحو 8% من إجمالى موجودات القطاع المصرفى العربى، و9% من ودائعه.
وفى ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة فى أداء المصارف المصرية، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التى كانت تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفى فى التعامل مع كل المتغيّرات المالية والاقتصادية، حيث تتمتع البنوك المصرية بالسيولة والربحية ونوعية أصول جيّدة، وكفاية فى رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم أصول القطاع المصرفى المصرى نحو 5.3 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
القطاع المصرفى المصرى يحقق قفزة إقليمية سريعة.. و4 بنوك وطنية ضمن أكبر 1000 مصرف فى العالم بأصول 148 مليار دولار
ودخلت 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف فى العالم، وهى بالترتيب «البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، البنك التجارى الدولى مصر، والبنك العربى الأفريقى الدولى»، وبلغ مجموع رأس المال الأساسى فى هذه المصارف الأربعة نحو 9.2 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدّر بنحو 147.9 مليار دولار.