"الصاغة" تتعاون من الامن بلجان شعبية لحماية محال المجوهرات ضد "فلول التنظيم الارهابى"
حصلت شعبة الذهب والمجوهرات على تطمينات رسمية من وزارة الداخلية لحماية محال منطقة الصاغة بالازهر وكافة منافذ بيع الذهب بالمحافظات اليوم خاصة مع وجود تاكيدات بحدوث اعمال شغب من فلول تنظيم الاخوان الارهابى خلال ثانى محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسى الى تجرى اليوم، وقال ايهاب واصف رئيس الشعبة لـ "الوطن" ان "الداخلية "ابدت استعدادتها للحفاظ على الممتلكات والمحال بزيادة اعداد افراد الامن بمناطق النشاط.
وأضافوصفي، أن رابطة أصحاب المحلات بمنطقة الصاغة شكلت عدد من اللجان الشعبية من أصحاب المحلات والعمال لتأمين المحال بالتعاون مع الداخلية بدء من اليوم وحتى الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، للدفاع عن محلاتهم ضد أعمال السلب والنهب المتوقعة.
وتوقع عدم اغلاق اى من المحال داخل منطقة الصاغة ولكن العروض المشغولات ستكون بسيطة لاتتجاوز قيمتها الـ50 الف جنيها واغلبها للاوزن صغيرة ، ونوه إلى أن التجار سيقيمون الأوضاع على حسب تطورها على الأرض صباح اليوم ، واتخاذ إجراءات بما يتطلبه الموقف الأمني .
ومن جانبه قال بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية ان شركات الصرافة اعلنت حالة الاستعدادات القصوى لتأمين مقرها وخاصة الاماكن القريبة من المحكمة او التى شهدت من قبل اعتصامات وذلك من خلال زيادة اعداد افراد الامن ، نافيا الاغلاق اثناء المحكمة مؤكداً ان الخطة التامنية لعمل شركات الصرافة اصبحت ضمن الخطط الممنهجة الدائمة لشركات الصرافة ولاتقتصر على الاحداث الساخنة من عدمة ولكن الشركات تستعد فقط بمزيد من الاجراءات .
وكشف بلال أن السوق السوداء للدولار عاودت الانتعاش اليوم ، على خلفية تخوف المستوردين من إمكانية إغلاق البنوك وشركات الصرافة خلال محاكمة مرسى والاستفتاء على الدستور وكذلك احتفالات ثورة 25 يناير وبالتالي حدث نقص حاد في المعروض من العملة الأمريكية.
واضاف ان اسعار الدولار بدأت فى الصعود من 7.22 لتصل الى 7.28 وهناك توقعات بزيادات اخرى، موكدا ان لا يوجد تحديد لسعر الدولار فى السوق السوداء ، لأنها تخضع للعرض والطلب،مشيرا الى ان هناك مجموعة من تجار العملة استغلوا الأوضاع الغير المستقرة وشائعات الهجمات الاخوانية ، وقاموا بزيادة أسعار الدولار في السوق غير الرسمية، تحسبا للأحداث المرتقبة محكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ليصل.730جنيه بزيادة نسبتها نحو 10% عن السعر الرسمي، المعلن من جانب البنك المركزي والبنوك.