أمين عام نقابة الأطباء: تعليق الإضراب غدا ونبحث التصعيد
أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن غدًا هو آخر أيام الإضراب الجزئي الذي بدأته نقابة الأطباء في مطلع الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد لاجتماع مجلس عام النقابة والنقابات الفرعية لبحث التصعيد ضد الحكومة وتحديد موعد إضراب آخر حسبما تنتهي إليه مجالس النقابات، متمنيًا أن ترتفع نسبة الإضراب لتصبح 100% حتى تصل الرسالة قوية لصانعي القرار.
وأشار الطاهر، في تصريح "للوطن"، إلى أنهم سيبحثون في اجتماعهم القادم بعد انتهاء الإضراب غدًا، كيفية التصعيد، خصوصًا في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد هذا الشهر.
وكشف الطاهر عن أنهم طالبوا الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، باستحداث مادة جديدة في مقترح القانون تضم التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية إلى المستفيدين من القانون، وموافقة وزارة الصحة على تحمل مصروفات الدراسات العليا (دبلومة، ماجستير، دكتوراة، زمالة)، وتغيير نسبة التقييم لصالح الأطباء، وتوسيع لجنة الطعون على التقييم، وزيادة نسبة ممثلي النقابات فيها، وعودة بدل الندرة للطوارئ والنفسية، وزيادة بدل الاغتراب للبعد عن عواصم المحافظات النائية 200%، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع لائحة تنفيذية تبدأ العمل فورًا، وتتضمن قواعد واضحة وشفافة لطرق توزيع التكليف والنقل والانتداب، والاتفاق على تعديل قرار رقم 1 لسنة 2013 والخاص بعلاج الأطباء على نفقة التأمين الصحي بالدرجة الأولى بأي مستشفى تابع للدولة لتفعيله، وإزالة كل المعوقات التي تمنع تنفيذها، وإعادة جداول المرتبات بصورة واقعية ونشرها في بيان مشترك، ودخول التعديلات لاعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، مشيرًا إلى أن الوزيرة وافقت على تلك المطالب في اجتماعها مع وفد النقابة، وخرجت ليلاً لتضرب بتلك المطالب عرض الحائط.[FirstQuote]
وأوضح الطاهر أن الإضراب يسري على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة كالمستشفيات التعليمية والعامة والمركزية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، مؤكدًا أن الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها كالطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات والحميات وأية خدمة طبية عاجلة، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية والتطعيمات واستخراج شهادات الوفاة والميلاد، لا يسري الإضراب عليها، مطالبًا وزيرة الصحة بأن تنظر إلى الأمر بجدية.
يذكر أن المرحلة الأولى من الإضراب الجزئي للأطباء بدأت يوم 1 يناير للضغط على الحكومة في تنفيذ مطالبهم وأهمها إقرار كادر العاملين بالمهن الطبية وزيادة ميزانية الصحة لتحسين الخدمة الصحية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وتأمينها.