التأديبية العليا تعاقب مدير أملاك القاهرة سابقا لإهداره 11 مليون جنيه
ارشيفية
غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقا، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، لاتهامه بالتراخي في إنهاء التعاقد مع كازينو سياحي، لتأخره في دفع القيمة الإيجارية، ما أدى إلى تراكم المديونية المستحقه، وإهدار 11 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أنه ورد بلاغ من سكرتير عام محافظة القاهرة بشأن إجراء التحقيق فيما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بشأن مخالفات كازينو سياحى مملوك لمحافظة القاهرة منذ عام 1997 حتى عام 2014، ما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ يقدر بحوالي 11 مليون جنيه بخلاف غرامات التأجير.
وثبت في يقين المحكمة بأن المحال بصفته مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة تراخى في في اتخاذ أي إجراء ضد مستغل الكازينو طبقا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين مستغل الكازينو ومحافظ القاهرة، ما أدى إلى تراكم المديونية الإيجارية إلى أن وصلت لما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وكان لزاما عليه بصفته مدير الأملاك اتخاذ إجراء ضده المستغلين، فضلا عن تخلفه عن حضور جلسات التحقيق، وهو ما يعد تنازلا منه عن حق الدفاع عن نفسه.
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال من من صدور حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة، بإخلاء الكازينو إداريا، بحسبان أن هذا الحكم لا يمنع مدير الأملاك من ممارسة اختصاصاته في تنفيذ بنود العقد من أحقيه أي طرف متضرر اللجوء للقضاء، فضلاً عن أن هذا الحكم كان صادرا بسبب ما تعرضت له البلاد من ظروف أمنية طارئة نتيجة ثورة 25 يناير، لذا أصدرت المحكمة هذا الحكم لما رأت أن الظروف الاقتصادية كانت عائقا عن الوفاء بالتزام الكازينو بدفع الإيجار.
ولكن رأت المحكمة بأن المحال بصفته مدير للأملاك كان لزاما عليه ممارسة وظيفته وتنفيذ البند الثالث من العقد والحجز على الكازينو حال عدم دفع الإيجار، لذا ثبتت مسؤليته وتراخيه في تنفيذ الحجز، ما يستوجب عقابه عن خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي.