"خطة البرلمان" تنتقد تجاهل "المالية" تطبيق قانون توزيع نسب الموازنة
اجتماع لجنة الخطة بالبرلمان - أرشيفية
انتقدت لجنة الخطة والموازنة مخالفة وزارة المالية، قانون 196 لسنة 2008 الخاص بتنفيذ نسب توزيع الموازنة العامة والتي تتضمن 50% من الموارد للخزانة و25% للمحافظات و25% للإسكان وبشكل خاص صندوق تطوير العشوئيات.
وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال رئاسته للجنة، مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2017 - 2018 اليوم، بالقانون، منتقدا تجاهل وزارة المالية للقانون، مطالبا بالتنفيذ الفوري بتوزيع الحصيلة.
وقال النائب: "صراحة وزارة المالية لم تلتزم بنسب التوزيع الواردة في القانون 96 لعام 2008، والخاصة بأن الحصيلة الضريبية تذهب منها 50% للمصلحة والخزانة، و25% لصندوق إسكان العشوائيات، و25% للمحافظات، ولابد من الالتزام بما جاء في القانون".
ورد عبدالنبي منصور، رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية، بأن القرار لم يطبق بعد، مبينًا أن النسبة المقررة للإسكان لتطوير العشوئيات تتولى تمويلها المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن التنفيذ سيتم من الموازنة المقبلة.
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات على الضرائب العقارية وعدم تجديد الحجوز الإدارية، ما أهدر متحصلات تصل إلى 737 مليون جنيه، إضافة إلى غرامات التأخير.
ووجه رئيس الاجتماع، مصطفى سالم وكيل اللجنة والنائبة ميرفت إليكسان انتقادات حادة، بسبب تقاعس الجهة الضريبية وعدم جاهزيتها ببيانات وأرقام متعلقة بتحصيلها إيرادات ضريببة.
ووجهت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، عدة أسئلة لممثلي مصلحة الضريبة العقارية، انتهت إلى تأكيدها أن هناك أزمة في أداء المصالح الإيرادية التي كانت تسطيع تحصيل أضعاف الإيردات للدولة، في وقت نعاني فيها من عجز في الموازنة، وفروق بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد "سالم"، أن هناك عديد من النصوص القانونية التي لم تقم مصلحة الضرائب العقارية بتفعيلها، قائلا: "القانون صدر ليتم تطبيقه لا ليتم تجاهله، يجب أن يكون هناك نشاط في تحصيل الضرائب، وألا يتم التقاعس عن التعامل مع الممولين، تطبيق القانون أمر غاية في الأهمية".
ورد إبراهيم السيد، ممثل مصلحة الضرائب العقارية، قائلًا: "هناك عجز 34 مليون جنيه لدى المصلحة، وضريبة الإراضي التي كانت تبلغ 74 مليون جنيه تم إلغاءها، والمصلحة حصلت عام 2016 - 2017 نحو 222 مليون جنيه فيما يتعلق بالمباني والأطيان والملاهي، كثلاثة محاور تشكل مصادر أساسية".
وكشف الحساب الختامي للموازنة العامة لعام "2017 - 2018" زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية، وأسفر التنفيذ الفعلي لموازنة السنة المالية من واقع الحساب الختامي عن متحصلات فعلية 629301.9 مليون جنيه مقابل 462007.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 167294.7 مليون جنيه عن المتحصلات الضريبية في الحساب الختامي للسنة المالية 2016 - 2017 بنسبة 36%.
وأكدت بيانات الحساب الختامي، ارتفاع نسبة المتحصلات الضريبية إلى إجمالي الموارد في العام المالي 2017 - 2018 إلى 41% مقابل 35 % في العام المالي السابق، واستحوذت الضرائب على السلع والخدمات على النسبة الأكبر من المتحصلات الضريبية، كما انخفض المحقق الفعلي من متحصلات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على القيمة المضافة للخدمات بقيمة 88669.7 مليون جنيه، وبلغت المتحصلات الجمركية بالحساب الختامي لنفس العام نحو 36 مليونًا و414 جنيهًا.