"الحزب الديمقراطي" الإيطالي يدعو الحكومة لسرعة إجراء إصلاحات دستورية
دعا أمين عام الحزب الديموقراطي الإيطالي الحاكم، ماتّيو رينزي، الحكومة للتعجيل بإجراء الإصلاحات الدستورية، وحشد الجهود لخلق فرص العمل والاستثمار.
وقال رينزي - في تصريحات صحفية اليوم - لنعمل على انطلاقة الإصلاحات الدستورية وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، حتى وإن تجاوزنا نسبة ال3% للعجز التي حددها الاتحاد الأوروبي، وهم سيصفقون لنا، فهذا الحاجز أصبح قديما ويجب تجاوزه.
وأضاف أمين عام الحزب الديموقراطي، لو اقترحت على أوروبا إجراء تغيير حاسم لقواعد اللعبة، والبدء بالإصلاحات الدستورية مع توفير في مجال تكاليف السياسة بما يعادل مليار يورو، وهو ليس تخفيضا رمزيا طبعا، والقيام بسياسة قانون الوظائف لضمان مصالح المستثمرين على الصعيد الدولي، مع إظهار البدء من المدرسة والثقافة وما هو اجتماعي، بهذا كله سيصفقون لك في أوروبا حتى وإن تجاوزت نسبة الـ3 %، فأوروبا بحاجة إلى إيطاليا حية.
وفي هذا الإطار، كشف رينزي، عن أن اجتماع قيادة الحزب المقرر في 16 يناير الحالي سيبحث، من بين أبرز نقاط جدول العمل، وثيقة تتناول كيفية خلق شروط توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وبتناسق بشكل لم يجر الحديث عنه في أوقات سابقة.
وحول توضيح رؤيته بشأن تجاوز الشرط الأوروبي المتعلق بنسبة العلاقة بين العجز والناتج الإجمالي المحلي، قال رينزي: إنه يمكن تجاوز الأمر فهو يتعلق بالتزام عفى عليه الزمن، وهو يعود إلى 20 سنة مضت والمعروف باسم " ماسترخت"، لافتا إلى أن أوروبا ليست هي من أدخلتنا في هذه الأزمة، ولكنه فقدان بعد النظر، فإن وجد قائد يمتلك بعد نظر فلن تكون هناك مشاكل في مسألة تجاوز سقف العجز حتى وإن لجأنا بعد ذلك إلى خوض معركة لتغيير القواعد.