صندوق النقد يطالب البنوك المركزية بإصدار «عملات رقمية».. ومصر تتخذ الخطوة الأولى
العملات الرقمية محور اهتمام القطاع المصرفى فى المستقبل
طالب صندوق النقد الدولى بضرورة اتجاه البنوك المركزية حول العالم لإصدار عملات رقمية، وضرورة بحث هذا الملف بصورة جادة ودقيقة وإبداعية، من منطلق أن للدولة دوراً فى تقديم المال إلى الاقتصاد الرقمى، حيث إن المدفوعات ستكون آمنة ورخيصة وفورية، كما أن البنوك المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، وأوضح الصندوق أنه رغم التخطيط جدياً من عدة بنوك عالمية لهذا الإصدار، فإن هذه العملات ما زالت محدودة، واقترح تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات التابعة لوكالة بلومبرج أكتوبر الماضى إمكانية تدمير البنوك المركزية قيمة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بإصدار أخرى رقمية خاصة بها، حيث إن الأموال التى تقدمها البنوك المركزية ستكون منظمة وموثوقة، ويمكن أن تصل إلى جميع قطاعات المجتمع، على عكس العملات الافتراضية.
وتبرز العديد من الاختلافات بين العملات الرقمية المحتمل إصدارها من البنوك المركزية وبين عملات البيتكوين ومثيلاتها من العملات المشفرة أو الافتراضية، تتمثل فى أن العملة الرقمية عبارة عن أداة مالية مركزية وتحظى بنفس خصائص الورقة النقدية من حيث القيمة، ويمكن استخدامها فى شراء مشتريات أو سلع عبر الإنترنت ويمكن أيضاً تحويلها إلى عملات أخرى، وفى المقابل فإن العملات الافتراضية لا مركزية وتعتبر سلعة افتراضية فى حد ذاتها.
وتحظى العملة الرقمية برقابة على تعاملاتها ورصد أى مخالفات محتملة أو عمليات مشبوهة، فى حين أن العملات الافتراضية لا تتمتع بأى نوع من أنواع الرقابة، حيث لا تخضع لسيطرة أى سلطة مركزية، كما تتطلب العملات الرقمية «تحديد هوية المستخدم»، على عكس العملات الافتراضية، وستعتمد العملة الرقمية على نظام رقابى صارم لاستقرارها ومنع التلاعب بها، بينما لا تخضع العملات الافتراضية للرقابة، وتمثل العملة الرقمية تطوراً فى مسار أنظمة المدفوعات الرقمية وتقنيات الدفع الإلكترونى عالمياً فى ظل تنامى التوقعات بتطور المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة، بينما تعتبر العملات الافتراضية مجرد فقاعة للطامعين فى تحقيق الربح السريع، كما أن استخدام العملة الرقمية سيكون فى جميع أنحاء العالم، بينما العملات الافتراضية غير معترف بها عالمياً، بالإضافة إلى أن العملة الرقمية لا يمكن استخدامها فى عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات غسل الأموال، بينما تتنامى شكوك عدة بشأن استخدام العملات الافتراضية فى هذه العمليات المشبوهة.
«الصين» و«أوروجواى» و«كندا» دول تستهدف إصدار العملات الجديدة.. و«المركزى السويدى» يعلن عنها فى 2019
وتتسم العملات الرقمية بأنها لا يمكن المضاربة عليها ولا اختراقها، وستكون مغطاة بغطاء نقدى يضمن استقراراً سعرياً لها، وفى المقابل فإن منصات العملات الافتراضية تتعرض لقرصنة مستمرة، ولا ترتبط بأى غطاء نقدى، وتدرس العديد من البنوك المركزية فى كندا والسويد والصين وأوروجواى بشكل جدى مقترحات طرح عملات رقمية خلال الفترة المقبلة، ويتجه البنك المركزى السويدى لإصدار عملة رقمية خلال العام المقبل لتأمين طرق الدفع الإلكترونية، حيث إن السويد لا تعتمد على النقود الورقية وإنما تعتمد فقط على كروت الدفع الذكية.
وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع، قال فى تصريحات سابقة إن البنك المركزى يجرى حالياً دراسة حول إمكانية إصدار عملة رقمية مصرية، مشيراً إلى أن «المركزى» يسير بشكل قوى ضمن إطار التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد لتقليل تداول الكاش وزيادة العائد على الاقتصاد القومى.
تقرير لـ«بلومبرج»: العملات الرقمية بديل آمن لـ«البيتكوين».. و«القاضى»: أتوقع انتهاء مصر من الترتيبات الخاصة بها خلال 3 سنوات
من جانبه أكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن إصدار عملة رقمية من قبل البنوك المركزية خطوة مقبلة لا محال منها، مشدداً على ضرورة إصدارها لما لها من دور كبير فى تعزيز استخدام التكنولوجيا والحد من تداول النقد الكاش، وتسهيل وسرعة وإحكام الرقابة على التعاملات المالية فى السوق، وتوقع القاضى الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للعملة الرقمية فى مصر خلال أقل من 3 سنوات، موضحاً أن المحافظ الإلكترونية تشبه العملات الرقمية، حيث إنها تتيح وجود رصيد داخلها يستطيع صاحب الحساب تخليص وإجراء كافة مدفوعاته المالية من خلالها، ما يساهم فى مواكبة التطور التكنولوجى وتعزيز الشمول المالى.