خبراء: تراجع الطلب على العمالة الأجنبية يضر المصريين..وانسحاب 500 شركة
عمالة
رأى عدد من الخبراء أن هناك تراجعا في الطلب على العمالة الأجنبية بسبب سياسات بعض الدول لتوطين أبنائها لمواجهة البطالة، وهو ما قالوا إنه انعكس سلبا على العمالة المصرية التي تبحث عن فرص عمل هنا وهناك.
قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن الطلب على العمالة الأجنبية تراجع بنسبة 80% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة اتجاه لسياسات بعض الدول لتوطين أبنائها لمواجهة البطالة.
وقال "إمام"، إن الشعبة تقدمت بمذكرة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تطالب فيها بضرورة اعتماد التحليل الخاص بفيروس "سي"، وخاصة للمواطنين الذين تم شفاؤهم من الفيروس، وتكثيف الطلب من جانب السعودية على العمالة المصرية نتيجة لقرب المسافات والخبرات واللغة ووجود اتفاقيات توأمة.
وأوضح أن تراجع الطلب على العمالة أدى إلى اتجاه الشركات إلى الحكومة بشأن بحث مطالبها، وفتح أسواق عمل جديدة، لافتا إلى تخارج نحو 500 شركة من السوق خلال السنوات الأخيرة الماضية بسبب تراجع الطلب وزيادة الأعباء.
وأكد أن عدد الشركات العاملة في القطاع حاليًا يبلغ نحو 800 شركة من أصل 1300 شركة.
واتفق صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بغرفة الجيزة التجارية، مع الرأي السابق قائلًا إن هناك معاناة كبيرة على الطلب على العمالة المصرية والعمالة الأجنبية بشكل عام، خاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعًا: "يعاني قطاع توظيف العمالة من عدة معوقات في الفترة الراهنة، سواء على الصعيد الداخلي، أو الخارجي، وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على تحويلات لعاملين بالخارج لتتراجع من 18 لتصل إلى 12 مليار دولار".
من جهته، قال عبدالرحيم المرسي، عضو الشعبة العامة لإلحاق العاملة بالخارج، إن انخفاض الطلب على العمالة المصرية جاء لعدة أسباب، منها اهتمام السعودية بتأهيل المواطنين السعوديين، موضحًا أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا على الشركات التي تطلب العمالة، وتراجعت المشاريع التنموية والتي يتم طرحها كما يضاف إلى ذلك انتهاء بعض المشاريع التي أدت إلى عودة العمالة وبالتالي تضررت العمالة المقيمة في المملكة.
ودعا "المرسي" إلى فتح أسواق جديدة لتعويض التراجع الموجود في السوق السعودية، وإغلاق السوق الليبية بشكل كامل، في زيادة الضغط من قبل العمالة المصرية على السعودية، مبينًا أن ذلك دفع شركات إلحاق العمالة بالخارج للبحث عن أسواق بديلة تستوعب العمالة المصرية، خصوصًا في إفريقيا وآسيا.