تصدير الكلاب طلع "فنكوش"
أثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار تفيد بموافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على تصدير 4100 كلب وقطة من سلالات متنوعة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين إلى عدد من دول العالم، تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام.
وفي نفس السياق، تقدم بعض نواب البرلمان بطلبات لوقف تصدير الحيوانات من الكلاب والقطط، بعد انتشار الأخبار عن تصديرهم، من بينهم النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب التي تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، كما قدمت 3 طلبات عاجلة لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة نظرًا لكونهم معنيين بالأمر.
وخلال مداخله في برنامج "مساء dmc"، مساء أمس، مع الإعلامية إيمان الحصري، أوضحت النائبة نادية هنري أن مصر تستورد الكلاب من أجل استخدامها في أعمال الحراسة مستنكرة من عدم الشفافية والوضوح حول قرار تصدير القطط والكلاب والهدف من تصديرها وعن مصيرها في الدول التي ستٌصدر إليها.
وفي نفس البرنامج، قال النائب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إن ما حدث يعد جريمة وتعطيل للدستور، مؤكدًا أن تصدير الكلاب بهذا العدد لا يحدث إلا في الدول التي تأكل الكلاب وتعذبها بالحرق قبل قتلها ليعمل هرمون الخوف على تحسين طعمها بحسب ما هو معروف.
وأكد أبوحامد، أن مصر جرمت الاعتداء على الحيوانات عام 1902، وأن الشريعة الإسلامية وضعت شروط وقواعد لذبح الحيوانات التي يباح أكلها، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء الإداري والقضاء الدستوري حال رفض الحكومة إلغاء التصاريح التي تسمح بتصدير القطط والكلاب.
وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، "هاشتاج" باسم "ضد تصدير الكلاب والقطط" و"أوقفوا تصدير الكلاب والقطط من مصر"، ليرفض من خلاله عدد من النشطاء قرار وزارة الزراعة.
كما عبر النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، عن رفضه التام لتصدير الحيوانات المصرية إلى الخارج.
وشارك صلاح صورتين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيهما برفقة قطتين، وعلق عليها قائلا: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث، لا لانتهاك حقوق الحيوان".
ومن جانبها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله، مؤخرًا من أنباء حول اتخاذ قرار بتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى.
وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضي المصرية يجري عبر المواني والمطارات طبقا للأعراف والنظم الدولية.
ولفت إلى أنه عند دخول أي حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج، إذ يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، وتصدر له أيضا شهادة صحية بعد أخذ عينة للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار، وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية، حتى كلبين أو قطتين على الأكثر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إلى أنه في حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهم من البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن ما تردد عن إقالة اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على خلفية تصريحات تصدير القطط والكلاب للخارج مجرد شائعات وليس له أساس من الصحة.
وأضاف عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن محروس لم يقال ولكنه كُلف بمنصبه لمدة 6 شهور فقط، وانتهى التكليف في 20 نوفمبر الجاري.
ومن جانبها، نفت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في بيان لها، كل ما تردد، عن تقدمها باقتراح داخل مجلس النواب بشأن تصدير الكلاب، مؤكدة أن هذا الموضوع لم يطرح ولم يقترح داخل المجلس إطلاقا، وأن كل ما يحدث هو مزايدات من قبل البعض للظهور وافتعال أزمات للتشويش على الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به أعضاء المجلس الموقر من مناقشة مشروعات قوانين مهمة تصب في صالح المواطنين.
وفى نهاية بيانها أكدت النائبة مارجريت عازر أنها لم تتقدم بأي اقتراحات بشأن تصدير الكلاب، وتتحدى أن يكون هناك من يملك أي مستند بشأن تقدمها لهذا المقترح.
تعليقات الفيسبوك