منتجو الملابس الجاهزة يطالبون بإلغاء الرسوم الحمائية على الغزول والأقمشة
أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن مجتمع الأعمال سواء الصناعة أو التجارة يواجه مشكلة غياب الأمن والاستقرار، مضيفا أن عملية الاستفتاء على الدستور من شأنها إعادة الأمن.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع غرفة الملابس الجاهزة بغرفة الإسكندرية التجارية الذي عقد مساء اليوم على هامش افتتاحه لغرفة البحيرة التجارية، أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة عجلة الإنتاج للدوران.
من جانبه، أكد لويس بشارة رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن العينات التي تحصل عليها الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات عشوائية بحجة أنها مسرطنة فيما يتعلق بالملابس الواردة من أوروبا، وبعد التحليل يكتشف أنها غير ذلك، وأن العينة سليمة، ولا أساس لها من الصحة.
وطالب بشارة ضرورة أن يصدر قرار بزيادة التعريفة الجمركية على الملابس الواردة بنسبة 20%، في حين تنخفض نفس النسبة على الصادرات.
وعلق عبد النور على هذا الطلب بأن هناك شكاوى من التجار من عملية التهريب، والتي أصبحت مشكلة مزمنة، إلا أنه سيتم بحث الطلب الخاص بزيادة الجمارك على الوارد من أوروبا من الملابس الجاهزة وفقا لطلب الشعبة.
وقال أحمد الزعفراني رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم إنتاج مصنع الغزل، أقل من احتياجات النسيج، والتي تنخفض إنتاجها بدورها لاحتياجات الملابس الجاهزة الوطنية، ما يتطلب ضرورة استيراد أقمشة وغزول.
وطالب بالغاء قرار فرض رسوم حمائية على الغزول، ومراجعة القرارات والقيود الفنية التي تحد من استيراد الأقمشة، ومراجعة الإجراءات الخاصة باستيراد الملابس فيما يخص بالعينة التي تحصل عليها الهئية العامة للرقابة على الصادرات والوردات.