دفاع متهمي "التمويل الأجنبي": المعونة الأمريكية بها جزء للمجتمع المدني
دار القضاء العالي
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، إلى دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، ودفع المحامون بانتفاء القصد الجنائي للمتهمين فيما نسب إليهم من تهم بأمر الإحالة.
وأضاف الدفاع أن بروتوكول محكمة النقض ينص على ممارسة تلك المنظمات بالعمل وفقًا للقانون، وأن أنشطة المتهمين قانونية، موضحا أن نشاط المتهمين قانوني، وأن المعونة الأمريكية المخصصة لمصر كان هناك جزء منها يذهب لمنظمات المجتمع المدني بإشراف الحكومة المصرية وتحت أعينها.
وأكد الدفاع أن معظم المتهمين في القضية موظفون وليسوا من مؤسسي منظمات المجتمع المدني أو المشاركين فيها، وأن ما يحصلون عليه من أموال ما هو إلا مرتبهم وليس تمويلا كبيرا، وأنهم ليس لهم دور في التموبل الذي يأتي من المعونة الأمريكية منذ عام 2006، بحسب وزارة التعاون الدولي التي تقوم بالتوزيع تحت نظر الحكومة، موضحا أن منظمات المجتمع المدني عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.