"الجبهة الحرة للمعلمين" تطالب بإصدار قرار جمهوري بتعديل قانون نقابة المهن التعليمية
طالبت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، بإصدار قرار جمهوري بتعديل القانون رقم 79 لسنة 69، وحل مجلس النقابةالعامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية، والإشراف القضائي على كل مراحل انتخابات النقابة، وفقًا للقانون.
وأضافت الجبهة، في بيانها،منذ قليل، أن هذه المطلب هو نفسه الذي طالبت به في المؤتمر الذي عقدنته في 25 مايو 2011، والذي أيده الإخوان، لأنه كان في صالحهم وهم أساتذة في لعبة الانتخابات والتربيطات وبالفعل نجحوا في عقد صفقة مع المجلس القديم للنقابة وأبقوا على الرجل الأول في المجلس القديم كمال سليمان، الذي مازال نقيبًا لنقابة فرعية، وكذلك مع غيره من أعضاءالمجالس القديمة، الذين تحالفوا معهم أو أفرغوا لهم الدوائر في العديد من اللجان والفرعيات، ولم ينجح سوى عدد محدود من المعلمين المستقلين الذين لا ينتمون للحرس القديم ولا للإخوان في الفوز في الانتخاباتي وهم من شكلوا الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية.
وأشار البيان، إلى أنه فيما بعدأن تحدث أعضاء المجلس الإخواني عن أنهم أتوا ليقضوا على السرقة والنهب الذي كان يقوم بهما الأمين العام السابق، كمال سليمان ثم فوجئ بالحلواني النقيب –المختفى حاليًا- يصطحب كمال سليمان ويكريمه في افتتاح نادي المعلمين بالإسكندرية، ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية ضده، بل أفرغوا له نقابة فرعية لكي يستمر نقيبًا لها، كما تراجع المجلس الإخواني عن كل الوعود الانتخابية التي وعد بها قبل الانتخابات وبعدها.
وأكد البيان، أن المجلس النقابي الإخواني، منع ما كان يحصل عليه المعلمون من إعانات صحية أو قرض حسن، وخصصوها لمعلمي الإخوان فقط والتابعين لهم، حتى المطالبة بحقوق المعلمين تراجعوا عنها بل وصل بهم الأمر للإبلاغ عن زملائهم وتقديم البلاغات فيهم لأنهم يدافعون عن حقوقهم، وحقوق زملائهم.
وذكر بيان الجبهة، أنه بالنسبة لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، الذي يخصم لصالحه 7% من مرتبات حوالي مليون ونصف معلم، إضافة إلى 5% من أصل الحصيلة الشهرية للمجموعات المدرسية، والذي وصل رصيده في 2011 إلى مليار و551 مليون و270 ألف و43 جنيه، ووفقاً للحسابات والزيادة السنوية في المتحصلات يصل لأكثر من 2 مليار جنيه الآن في 2013، و تراجع المجلس الإخواني حتى عما وعد به المجلس السابق له من زيادة المزايا التي يحصل عليها المعلمون من صندوق الزمالة وفقًا للتقرير الذي قدمه المجلس السابق، ومكتب المحاسبة، الذي قدم ميزانية الصندوق.