"الأوليمبية": المطالبة باستقلال الهيئات الرياضية مطلب أبدي.. ولن نسمح بتطاول مسؤولي وزارة الرياضة
أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بدرئاسة المستشار خالد زين بيانا رسميا، صباح اليوم، أكدت فيه أن المطالبة باستقلال الهيئات الرياضية مطلب أبدي، وأنها لن تسمح بتطاول مسؤولي وزارة الرياضة.
وذكر البيان "إن اللجنة الأوليمبية المصرية استاءت بشدة من الأسلوب غير اللائق للحوار الإعلامي الصادر مؤخرا من قبل بعض مسؤولى وزارة الدولة لشؤون الرياضة في أمر هو من صميم عملنا واختصاصنا بحكم صلتنا الوثيقة والتاريخية بالهيئات الدولية ومعرفتنا التامة بالمواثيق والمعايير الدولية والأوليمبية".
وأضاف "إن اللجنة الأوليمبية المصرية لا ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأي تعدي أو استهانة بأي من قادتها أو أعضاء اللجنة الموقرين، وقد اتخذت اللجنة الأوليمبية المصرية قرارا بالتوقف تماما عن التحدث مع الإعلام بصدد حق الاستقلالية الذاتية للهيئات الرياضية المعروض حاليا على الساحة المحلية ومعروض أيضا دوليا مع اللجنة الأوليمبية الدولية، ولن يصدر من اللجنة سوى بيانات رسمية في هذا الصدد".
وتابع البيان "تؤكد اللجنة الأوليمبية المصرية أن الاستقلالية الذاتية للهيئات الرياضية حق أصيل لها ومكفول لها بالمعايير الدولية وهذا الحق لن نتنازل عنه حاليا أو مستقبلا مهما كلفنا ذلك من تعرض لبذاءات وخروج عن النص ممن يشوهون الحقائق، وذلك إعمالا لدورنا الأول والمذكور في الميثاق الأوليمبي، والذي ينص أن اللجان الأوليمبية الوطنية يجب عليها المحافظة على الحركة الأوليمبية والميثاق الأوليمبي في بلد اللجنة ذاتها، ودفاعنا عن مبدأ ولمبدأ وليس لمصالح شخصية كما يصور البعض، علما بأن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية منتخبون ومتطوعون ولا يتقاضون أجراً مثل المتطاولين – فمن أصحاب المصالح إذن؟ ونحن لجنة أوليمبية وطنية تعريفا وقولا وفعلا، وإذ نحزن كل الحزن لتدني لغة الحوار حتى نتلقى الاتهامات بالخيانة والتخابر والعمالة والاستقواء بالخارج وشرب الخمر في مهزلة إعلامية غير مسبوقة".
وأكملت اللجنة في بيانها "إذ تؤكد اللجنة الأوليمبية المصرية على احترامها الكامل لسيادة الدولة لأن هذا ما تعلمناه في المدارس والجامعات وقبل ذلك في بيوتنا وجلبنا على حب الوطن بالفطرة، وإن المزايدة بسيادة الدولة وهيبتها أمر مرفوض لدينا شكلا وموضوعا، ونذكر المتشدقين بسيادة الدولة بأن العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية تتبع وتحترم الميثاق الأوليمبي ونؤكد أن هذا لم ينقص من سيادة هذه الدول على أراضيها أو سيادة قوانينها، وإن بلدنا الحبيبة مصر أكبر عندنا من أي من هذه الدول واحترامنا للمواثيق الدولية يرفع من شأن الدولة ولا يقلل من هيبتها كما يدعي المدعون، بل على العكس فإن التنصل من الاتفاقيات واتهام المنظمات الدولية بتغيير بنود الاتفاق ظلما وعدوانا هو الذي يسيء لسمعة الدولة، في وقت يجب أن نتكاتف فيه لإعلاء راية الوطن أمام الرأي العام العالمي".