مطالبة بتحديث التشريع كل 30 سنة: 6 آلاف قضية فى دوائر جنوب وشمال القاهرة فقط
الإيجار القديم - صورة أرشيفية
قضايا داخل المحاكم أبطالها ملاك وورثة الإيجار القديم، نزاع دائر لا يهدأ منذ سنوات، وحرب باردة يتصارع أطرافها، قانون تم تعديله عام 1996، ليقلل من المشاكل والأزمات التى تسبب فيها هذا النظام، لكنه لم يفلح، وبدأت المطالب تعاد بتعديله لتقليص المدة التى كانت تصل لتوريث جيلين متتابعين، الأمر الذى تحدث عنه الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، مؤكداً أن قانون الإيجارات القديمة كان على حق لتوريث جيلين بعد وفاة الأجداد والآباء، ما أثار غضب الملاك باعتبار العقد المبرم بين الطرفين كان «أسساً شخصية»، و«ليست موضوعية». وقال «مهران» لـ«الوطن»، إن البرلمان حاول الوصول لحل يرضى الطرفين ويحافظ على حقوقهم لفض النزاع الدائم بين الورثة والملاك، بسبب أبدية العقد، ما جعل المشرع المصرى يتفادى هذه المشكلة، وأن يصدر القانون رقم 4 لسنة 96، بأن يكون العقد محدداً بمدة أقصاها 59 عاماً، واختيار هذا الرقم تحديداً حتى لا يختلط بقانون آخر، «60 عاماً يعتبر عقد احتكار»، وأضاف: «آن الأوان للتغيير فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالى هذه المبالغ الضئيلة لم تعد تتناسب مع هذا العصر»، لافتاً إلى أن مجلس النواب وضع قانوناً يحقق التوازن للطرفين ومنح المستأجر فترة زمنية لا تزيد على 10 سنوات لتسوية أوضاعه والبحث عن بديل حال انتهاء مدة العقد، مؤكداً أنه فى حالة رفع نسبة الإيجار لـ200% ستظل قليلة أيضاً. وأكد سمير عبدالعظيم، محامٍ، أن النزاع القانونى نشأ بين الطرفين منذ سنوات طويلة، والقانون نظم تلك العلاقة بعد ما كانت مؤبدة، وجاءت المحكمة الدستورية وأوقفت هذا الامتداد مرة واحدة، لكن طوال المدة خلق نزاعاً جديداً، وبالتالى يجب النظر فى القانون كل 30 عاماً على الأقل لتجديده وفق الظروف الملائمة للمجتمع، مشيراً إلى أن قانون الإيجار القديم عقيم جداً: «مفيش حاجة اسمها أسلب إرادة أى متعاقد، هذا مخالف للدستور وصعب معالجته حالياً».
وطالب «عبدالعظيم» الدولة بتوفير شقق للمستأجرين فى الإسكان الاجتماعى ودفع ثمنها بالتقسيط كبدائل لهم، وعلى المالك منح المستأجر نسبة 25% من قيمة السكن حتى يتمكن من دفعها مقدم شقة أخرى وبذلك يستفيد الطرفان، لافتاً إلى أن القضايا التى ترفع عن نزاعات الإيجار القديم نحو 6 آلاف قضية سنوية فى دوائر جنوب وشمال القاهرة فقط: «بيجيلى شغل كتير من الطرفين وباعرفه أن مدة الإجراءات من 3 لـ4 سنين».