وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة لشمولهما بإجراءات اجتثاث البعث
عادل عبد المهدي
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث الخميس، مواجهة وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي، التي لم تكتمل بعد، خطر الإقالة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين.
وقال المتحدّث باسم الهيئة، فارس عبد الستار لوكالة "فرانس برس" إن الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان، أن من بين 22 اسمًا أرسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة، التي اتخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.
ولم يحدد المتحدث من هما الوزيران المعنيان، لكن مسؤولا في البرلمان، قال لـ"فرانس برس"، طالبا عدم نشر اسمه، إنهما وزيرا الشباب والرياضة أحمد العبيدي، والاتصالات نعيم الربيعي.
وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر، مع 12 وزيرًا آخر.
وبحسب مصدر أمني، فإن الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصبًا في جهاز الاستخبارات، وعضوا بالمستوى المتوسط في حزب البعث، مشيرًا إلى أن عمله كان يتمثل بمراقبة المعارضة الإسلامية.
وبالمقابل لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولاها أحمد العبيدي في نظام صدام.
وبحسب المسؤول البرلماني فإنه يمكن إقالة هذين الوزيرين واستبدالهما في تصويت على الثقة مستقبلي.
وشكلت هيئة اجتثاث البعث، في زمن الحاكم المدني الأمريكي على العراق، بول بريمر، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحول اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة.
وأعدت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث، وضباط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.
وبعد ما يقرب من 6 أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال الحكومة العراقية غير مكتملة، إذ إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لم يقدم سوى جزء من تشكيلة حكومته إلى البرلمان، لأنه واجه معارضة نيابية لبعض مرشحيه، وخصوصًا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد خرج لتوه من حرب استمرت 3 سنوات ضد الإرهابيين.