أُسدل الستار عليها.. محطات قضية الاستيلاء على أموال الدعم
المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع
أسدلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، وعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلي، وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى وجاد كنعان، الستار فى قضية الاستيلاء على أموال الدعم.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم هاني مصطفى سليمان، المدير العام بشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم في القضية المعروفة بـ"فساد سمارت للكروت الذكية"، وألزمته برد مبلغ 48 مليونا و661 ألفا و973 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ وعزله من وظيفته.
فيما قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني أحمد مكارم، مدير عام قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات بشركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت)، لتصالحه ورد 20 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع الذي يرأسه المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، وألغت المحكمة أمر منع المتهم من السفر والتحفظ على أمواله.
وترصد "الوطن" محطات القضية التى حققها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، وما تضمنته من تحقيقات وإجراءات وصولا لصدور الحكم.
يوليو 2017:
أمر جهاز الكسب بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لتحقيقهما كسب غير مشروع يقدر بـ60 مليون جنيه، لاستيلائهما على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحددوي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز.
تحريات الجهات الرقابية:
أفادت التحريات بقيام المتهمين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، حيث أنهما بحكم وظيفتهما مسؤولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت، التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز.
- سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة، وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة، ما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلى غير مستحقيه، وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.
تحقيقات الكسب:
أفادت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما، خلال الفترة من العام 2014 حتى العام 2016.
- تبين امتلاكهما للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية، ويملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا، والآخر 6 فيلات في مناطق راقية.
- وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.
- تقارير اللجان الفنية التى شكلها الجهاز أكدت أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم، مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية، على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.
قرارات جهاز الكسب:
- منعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة.
- وضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
- إحالتهما إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية، بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجة عنها، بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.
أبريل 2018:
عقب قرار الإحالة تقدم المتهم الثاني بطلب لجهاز الكسب للتصالح ورد المبلغ الذى حصل عليه "10 ملايين جنيه"، لكن الجهاز طالبه برد 20 مليونا، تمثل قيمة الكسب الذى حققه ومثله إعمالا للقانون الذى أجاز التصالح عقب صدور قرار الإحالة برد المبلغ ومثله.
- سدد المتهم 20 مليون جنيه وحصل على شهادة تفيد التصالح قدمها لمحكمة جنايات الجيزة، وبناء عليها صدر قرار المحكمة اليوم بإنقصاء الدعوى الجنائية له.