أزمة الارتفاع غير المبرر للأسعار.. التاجر يحكم السوق بمنطق «مصلحتى فقط»
زيادة الأسعار ترهق ميزانية المواطن البسيط
شهدت السوق المصرية 5 أزمات فى السلع الاستراتيجية آخر ثلاث سنوات، فشهد عام 2016 تعطشاً للسوق بشكل كامل فى السكر وانخفض المعروض وتطور سعره من 6 جنيهات إلى 18 جنيهاً، وفى منتصف عام 2017 شهد السوق أزمة القمح، وتوالت الأزمات خلال العام الحالى وبدأت أزمة الأرز واختفائه فى المجمعات الاستهلاكية وعند التموين، بعد إحجام الموردين عن توريده لبيعه بعد ذلك بثمن أعلى، وذلك بعد قرار وزارة الرى تقليص مساحات الأرز المنزرعة، وخلال تلك الفترة تمر الدولة بأزمة جديدة من نوعها فى سلعة البطاطس وعدم توافرها بالأسواق إلا بأسعار مرتفعة تصل إلى 13 و15 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات.
وفى البداية قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أزمات السوق المصرية من السلع الاستراتيجية تحدث بشكل سنوى وفى الغالب خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، وأرجع ذلك إلى أن تلك الشهور من العام هى فواصل للمواسم الزراعية، وبذلك الوقت تحديداً لا تتوافر بعض المحاصيل، مستشهداً بأزمة السكر التى حدثت خلال شهر أكتوبر عام 2016، وأوضح أن أزمة البطاطس الأخيرة فى السوق المصرية وارتفاع أسعارها يرجع إلى احتكار التجار، وحمّل مسئولية تلك الأزمة على وزارتى الزراعة والتموين، وطالبهما بتكثيف جهودهما ووضع خطة محكمة للكميات الزراعية التى تحتاج لها السوق المحلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات فى المستقبل، وتوقع أبوصدام ارتفاع الأسعار فى أغلبية المحاصيل الزراعية الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المستخدمة، مضيفاً أنه على رأس تلك المحاصيل القصب ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السكر.
نقيب الفلاحين: المزارع «مغلوب على أمره».. و«زراعة النواب»: التاجر يتحكم فى الشعب
ومن جانبه قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، إن التجار المتحكمين فى سوق البطاطس يقتصر عددهم على نحو 20 فرداً فى أنحاء الجمهورية، ولا يصح أن يتحكم هؤلاء الأفراد فى أكثر من 100 مليون مواطن، مطالباً الدولة بالتدخل لحماية تلك السلع، خاصة لكونها من السلع الاستراتيجية، واقترح شعلان على الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ووزارة التموين، تفعيل بروتوكول للتعامل مع الفلاح مباشرة بدون وسطاء عن طريق الزراعات التعاقدية والدورة الزراعية وصندوق تكافل زراعى، بحيث يبيع المزارع محصوله بهامش ربح ويشترى المواطن المنتج الزراعى بسعر عادل ويعوض الفلاح عن خسائره فى حالة دمار محصوله لأسباب خارجة عن إرادته، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية مرة أخرى لتسليم الفلاح كل مستلزمات الزراعة.
وأكدت الدكتورة وفاء سعد، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الأزمات الاقتصادية تحدث على مدار السنة، وأن الأزمات المرتبطة بالسلع الاستراتيجية فى الغالب ترجع إلى جشع التجار، مطالبة أجهزة الدولة بالتنبؤ بهذه الأزمات مسبقاً، ووضع خطط لها فى حالة الطوارئ.
5 أزمات فى آخر ثلاث سنوات.. أبرزها «البطاطس» و«السكر»
ونوهت بأن ثقافة الشعب المصرى لا بد أن تتغير وعليهم التكاتف أمام جشع التجار، وذلك بالامتناع عن شراء السلع المرتفعة والمحتكرة من قبل التجار، خاصة السلع غير قابلة للتخزين.