اقتصاديون وبرلمانيون يتحدثون عن التعويم بعد عامين: حماية للفقراء
تعويم الجنيه - صورة أرشيفية
قرار شجاع
قرار التعويم كان ضرورة لا بد منها، حتى إن تأثر كثير من المواطنين نتيجة هذا القرار وعانوا من متاعب كثيرة، ولكن كل من حكموا مصر خلال السنوات الماضية كانوا على دراية بأهمية وضرورة هذا القرار، ولم يتحلوا بالشجاعة لاتخاذه، لأنهم خافوا على شعبيتهم فى المقام الأول، قبل المصلحة العامة، المواطن سيعانى قليلاً فى الفترة الأولى لكن بالفعل، بدأ ينعكس هذا القرار على الاقتصاد المصرى بالإيجاب.
حسين صبور - رجل أعمال
الحماية الاجتماعية للفقراء
الدولة تدخلت بإجراءات قوية لحماية محدودى الدخل من قرار تعويم الجنيه، سواء من خلال زيادة المعاشات أو حتى رفع مرتبات الموظفين بالدولة، وكذلك برامج التضامن الاجتماعى كـ«تكافل وكرامة» وكلها إجراءات هدفها حماية الققراء من القرارات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة منذ ٢٠١٦، وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من هذه الإجراءات، بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
محمد وهب الله - عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
تراجع التضخم
مؤشرات إجراءات الإصلاح الاقتصادى بعد عامين من قرار تحرير سعر الصرف جيدة، تنقصنا طفرة كبيرة فى معدلات التصدير، وتراجع التضخم، الذى اتسم بالبطء الشديد، خاصة أن الطبقة المتوسطة لم تشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادى كما يجب، ويجب أن تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون الخضوع للضغوط، وأن تراعى الفترة المقبلة مزايا جديدة تحديداً فيما يتعلق بضبط الأسعار فى جميع الأسواق.
السفير جمال بيومى - أمين عام اتحاد المستثمرين العرب
لم يكن حلاً سحرياً
التعويم يعتبر أولى خطوات الإصلاح، لكنه لم يكن الحل السحرى لكافة المشاكل الاقتصادية، وكان يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الأخرى المصاحبة له، وآثاره الإيجابية على الاقتصاد قد تحتاج ثلاثة أعوام، إذاً سننتظر عاماً جديداً حتى نجنى ثمار هذا الإجراء الذى جاء ضمن عدد من الاجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
هانى توفيق - الخبير الاقتصادى
التعويم أو الإفلاس
الخطوة التى تم اتخاذها بتعويم الجنيه قبل عامين كان لا بد منها، وكنا فى موقف لا نحسد عليه، وكان البديل إعلان إفلاسنا وعلاج المشكلة فى الإنتاج وأن العمل هو الحل لزيادة الإنتاج وبالتالى تقوية الاقتصاد، كانت هناك آثار بالطبع لقرار التعويم وانعكاسات على التضخم والفائدة، ولكن كان له آثار إيجابية منها زيادة الصادرات وتقليل النفقات وزيادة الاحتياطى النقدى وتراجع الواردات خاصة الاستفزازية.
عصام الفقى - أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الرقابة على الأسواق
قرار تعويم الجنيه كان لا بد منه، ولكن يجب على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار، الذين يتلاعبون بالسوق لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين، مستغلين القرارات الاقتصادية للدولة على حساب المواطنين الغلابة، فالدولة فى حاجة لاستثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم حصد نتائج التعويم ويشعر بها المواطن بالشارع.
إيفلين متى - عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
ثورة اقتصادية
مصر تمر بثورة اقتصادية «غير مسبوقة»، عبر أول تحرير كامل لسعر الصرف لأول مرة يحدث فى تاريخها، ومرحلة التذبذب فى الأسواق والأسعار حدثت بالفعل، ووصلنا لمرحلة الاستقرار فى الأسعار، حيث شهدت البورصة ارتفاعات كبيرة عقب قرار تعويم الجنيه، ووصلت إلى أكثر من 5 آلاف نقطة، لكن يبدو أن رغبة المستثمرين أوشكت على النفاد فى الاعتماد على أسهم القطاع المصرفى التى يمثل سهم واحد منها فقط وهو «سى إى بى» 14.5% من وزن السوق.
إيهاب سعيد - عضو مجلس إدارة البورصة المصرية
تأخر كثيراً
قرار تعويم الجنيه كان مصيرياً جداً، وتأخر كثيراً، وتأجيله كان سيتسبب فى كارثة كبيرة، لن يقدر أحد على تحملها، وأولهم محدودو الدخل، فالدولة كانت فى حالة خطر نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التى ضربت البلد منذ ٢٥ يناير، وتصاعد مع وصول الإخوان للحكم، خصوصاً بعد القرارات الفاشية التى اتخذوها وإدخال البلد فى حالة صراع شديد، دفع ثمنها الاقتصاد المصرى وانهار تماماً.
عمرو غلاب - عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
جنى الثمار قريباً
قرار تعويم الجنيه أفضل قرار اقتصادى اتخذته الدولة خلال السنوات الماضية، لأنه أنعش الاقتصاد المصرى وعالج التشوه الموجود به، وجذب استثمارات جديدة للبلد، بعد أن وحد سعر الصرف، فأى مستثمر لن يخاطر بأمواله مع وجود سعرين للصرف، لذلك فالقرار كان صائباً، وتخطينا المرحلة الصعبة منه، وقريباً سيتم جنى ثماره، ويشعر به المواطن البسيط بالشارع، وهذا ما تعمل عليه الدولة ليل نهار الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
هشام عمارة - عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
مؤشرات السياحة تحسنت
الاقتصاد الكلى شهد مؤخراً استقراراً فى سعر العملة، ومزيداً من تدفق العملات الأجنبية داخل مصر، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وهناك تحسن فى مؤشرات السياحة بشكل عام، وارتفاع قياسى فى مستوى الاحتياطى النقدى، ليتخطى حاجز الـ46 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار خلال الفترة القريبة المقبلة.
عمرو كمال ـ رئيس البنك العقارى المصرى العربى