بعد إعلان شاكر عنه.. خبراء يشرحون نظام "Bo" لتوليد الكهرباء في مصر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "أكوا باور"، لإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 2250 ميجا وات في محافظة الأقصر، وتبلغ تكلفة استثماراتها ما يقرب من 2.3 مليار دولار، موضحا أنه تم الاتفاق مع هذه الشركة من أجل رفع كفاءة شبكة الكهرباء بمحافظة الأقصر.
ولفت شاكر، خلال حديثه، إلى أنه من المتوقع أن أول إنتاج للمحطة يكون في العام المالي 2022/2023، موضحا أنها ستكون أول محطة تضاف لشبكة الكهرباء بنظام "بي أو- BOT".
وقال الدكتور محمد السنوسي، خبير الطاقة، إن نظام "بي أو"، يتعلق بالإدارة وليس التقنية المستخدمة لتوليد الكهرباء، وأنها تنقسم إلى قسمين، الأول نظام بي أو تي "BOT"، وهو أن توفر الدولة الأرض اللازمة لإنشاء المحطة والتراخيص، وينشىء المستثمر المحطة ويحصل على إنتاجها لمدة 25 عاما مقابل حق انتفاع.
وأوضح السنوسي لـ"الوطن"، أن المسار الثاني يسمي "بي أو أو تي- BOOT"، وهو مشابه للمسار السابق في توفير الدولة الأرض والتراخيص اللإزمة لإنشاء المحطة، ويتكفل المستثمر بعملية الإنشاء والمعدات، ولكن الاختلاف أن الدولة ستصبح شريكة له في الإنتاج طوال مدة حق الانتفاع، ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة تقسيم الإنتاج، كما تصبح الدولة شريكة في إدارة المحطة.
وتابع خبير الطاقة في حديثه، أن هذا المشروع ستستفيد من الدولة في المستقبل، فمحطات الكهرباء تظل تعمل بكفاءة وقدرة عالية لمدة لا تقل عن 57 عاما، مؤكدا أن مثل هذه التعاقدات تشترط على المستثمر تسليم المحطة والمعدات في حالة جيدة، وهو ما سيساعد في تطويرها من الدولة فيما بعد.
من جانبه، قال الدكتور بهاء زغلول، خبير الطاقة، إنه في نظام "بي أو" تلجأ إليه الدولة حال عدم توافر الموارد المالية لإقامة محطة كهرباء، موضحا أن النظام يتلخص في توفير الدولة الأراضي والتراخيص لمستثمر يتولي إنشاء المحطة، ويتم الاتفاق، إما تحصل الدولة على نسبة من إنتاج الكهرباء، أو يتملكها المستثمر لمدة معينة كحق انتفاع.
وتابع زغلول في حديثه لـ"الوطن"، أن الدولة تستفيد من مثل هذه المشروعات حيث يتم إنشاء المحطة دون أي تكلفة تتحملها الدولة، وتستفد منها فيما بعد، بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
في وقت سابق، فبراير الماضي، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال مشاركته بجلسة عن الطاقة كمحور استراتيجى للدولة، خلال فاعليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، إن النظام الأفضل فى مصر هو الـ"BOT" باعتباره استثمار حقيقى، لافتاً إلى أن ذلك النظام يعمل على تحسين كفاءة وإتاحية المحطات وترشيد الاستهلاك وتحسين مستوى التنافسية بالسوق.