«سرور»: تصدّينا لـ«غسيل الأموال» بالقانون
الدكتور أحمد فتحى سرور
قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أستاذ القانون الجنائى، إن جريمة غسل الأموال أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب وتخريب اقتصاديات الدول، واعتبر فى محاضرة ألقاها، مساء أمس، بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، بعنوان «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، أن مصر نجحت فى مواجهة تلك الجريمة بعد إقرار القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح «سرور» أن «القانون عُدّل 3 مرات ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمواجهة تلك الجريمة. وروى أنه قبل صدوره طالب مسئول كبير فى الحكومة بتقديمه للبرلمان، فردّ المسئول: «الدولة فى حاجة للفلوس». فأحابه «سرور» بقوله: «غسل الأموال لا يدعم اقتصاد الدول وإنما يخربها، وبعدها سارعت الحكومة بتقديم القانون وتم إصداره».
ووصف «سرور» جريمة غسل الأموال بأنها خطرة على اقتصاديات الدول، لأن من يقف وراءها دائماً من تجار المخدرات والسلاح، ويعملون على إقامة مشروعات وهمية لإخفاء الجريمة، فضلاً عن أن هذه الأموال غير المشروعة تقربهم من مراكز صنع القرار، ويمكن أن يشغل بعضهم مناصب مهمة فى الدولة، فيمثلون بذلك خطورة على اقتصادها.
تجار المخدرات والسلاح يخفون أموالهم بمشروعات وهمية
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق: «لا قيمة لمكافحة الإرهاب أمنياً وتشريعياً دون مواجهة الفكر المتطرف، ونشر لغة التسامح بين الشباب»، وأضاف أن مواجهة الفكر المتطرف أمر صعب، ويحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية.