الحكومة تتجه لبيع الأراضي "غير المستغلة" بعد تأجيل "الطروحات"
مجلس الوزراء
لجأت الحكومة إلى خطة بديلة لتدبير تمويلات، لتعويض ما كان سيجري تدبيره من خلال برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، عن طريق بيع الأصول، والأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
«توفيق»: طرح 24 قطعة أرض والأولوية لـ«الكاش»
وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أمس، في مؤتمر التطوير العقاري الثالث "المال جي تي إم"، أنه من المقرر طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي غير المستغلة بـ10 محافظات خلال أسبوعين.
وأضاف توفيق، أن المرحلة الأولى تتضمن طرح 24 قطعة أرض من إجمالي 141 قطعة، بمساحات تتراوح من 40 ألفًا إلى 3.7 مليون متر مربع في القطعة الواحدة، مشيرًا إلى أن المزايدة ستكون على قطع الأراضي، وفقاً لأعلى سعر.
وقال إن حصيلة البيع ستوجه لسداد مديونيات الشركات لـ"البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي"
وقال إن حصيلة البيع ستوجه لسداد مديونيات الشركات لـ"البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي"، وكذلك أعمال تطوير الشركات، والأولوية في البيع لـ"الدفع الكاش"، ثم التقسيط، مؤكدًا أنه جار تحويل أنشطة ورخص الأراضي من نشاط صناعي إلى سكني، بالتنسيق مع المحافظات، مقابل حصول الأخيرة على حصة من حصيلة البيع في غضون شهرين.
وأكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات صحفية، أمس الأول، أن حصيلة الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة تبلغ 3.6 مليون متر مربع، بقيمة 43 مليار جنيه، سيتم استخدامها لتمويل خطة التطوير، التي تتكلف 1.1 مليار دولار، وتراجعت الحكومة عن طرح حصة إضافية من شركة "الشرقية للدخان"، وكانت تستهدف إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه من الطروحات، من 25 إلى 30 مليار جنيه، إجمالي حصيلة الطروحات من المرحلة الأولى، التي تشمل 5 شركات.