"المالية" تطرح كتابا عن إجراءات فتح ملف ضريبي واستخراج بطاقة ضريبية
مصلحة الضرائب العقارية
أصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يتعلق بالإجراءات التى تتطلبها الشركات لفتح ملف ضريبي جديد وإصدار بطاقة ضريبية للإفراج والمؤسسات وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، و159 لسنة 1981.
وجاء الكتاب الذى يحمل رقم 37 لسنة 2018، فى إطار التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي، لتيسير مناخ الاستثمار، بحيث يصدر نظام التأسيس الإلكترونى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات وفق البيانات المسجلة بعقد الشركة، ونظامها الأساسى، أو نموذج تأسيس المنشأة الفردية يتم توقيعها إلكترونيًا.
وبعد التأسيس يصدر نظام التأسيس الإلكترونى من رقم التسجيل الضريبي دخل أو قيمة مضافة.
ويتم تحويل النماذج والمستندات الموقعة إلكترونيًا إلى النافذة الإلكترونية المخصصة لموظف ضرائب الاستثمار، بحيث يتم مراجعتها من قبل مأموري تلك المكاتب، والتوقيع إلكترونيًا على المحضر، وذلك لحين إنهاء الربط الإلكتروني المباشر بين المنظومتين.
كما يتم إدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب، وإصدار وطباعة البطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، على أن يسلمها موظفو التأسيس للمستثمرين.
ونص الكتاب على أن يتم إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار وفروعها خاصة للمنشآت الفردية الخاضعة لقانون 72 لسنة 2017، دون التقيد بالنطاق الجغرافي، على أن تتم إجراءات المحاسبة من خلال المأموريات المختصة.
وبالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، يتم تأجيل تقديم سند الحياة للمركز الرئيسي، ويوقع الممول على التزامه بصحة البيانات، وفي حالة المخالفة يتم إغلاق الملف.
ونص الكتاب أن البطاقة تصدر لمدة عام لحين تقديم الشركة سند الحيازة، كما تصدر شهادة التسجيل وفق الشروط لمدة 6 أشهر.
ويمكنك الإطلاع على الكتاب من هنــــا.