من اللجان البرلمانية إلى الحكومة: في انتظار تشريعات "المواطن"
من اللجان البرلمانية إلى الحكومة: في انتظار تشريعات "المواطن"
نواب
كشف الأسبوع الثاني في انعقاد الدور الرابع للبرلمان، عن مطالبات برلمانية للحكومة بالإسراع في تقديم عدد من التشريعات التي تهم المواطن، وتحل عددًا من المشكلات العالقة، أبرزها مطالبة البرلمان الحكومة بسرعة إرسال تعديلات قانون الضرائب العقارية وتقديم قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، إضافة إلى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون بتعديلات جذرية على قانون الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكدت للجنة، أن الحكومة سترسل تعديلات الضرائب العقارية قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف "عيسى"، أن هناك نحو 8 مشروعات قوانين للضرائب العقارية مقدمة من النواب، مبينًا أنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون سيناقش البرلمان قوانين النواب، مناشدًا الحكومة أيضًا بإرسال مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وذلك بعد رفض اللجنة قانون مقدم من النائب علي الكيال عضو مجلس النواب.
فيما طالبت لجنة القوى العاملة، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مهددة بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النائب محمد وهب الله، وعدد من النواب في الموضوع ذاته.
وقال عبدالفتاح محمد الفتاح، أمين سر اللجنة إن هناك أكثر من مشروع قانون مقدم من النواب، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي كان يجب أن تقدم مشروع قانون منذ الانعقاد الماضي ولم يحدث حتى الآن.
أما لجنة الإسكان، فطالبت الحكومة أيضًا بالانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن اللجنة أعلنت عن بدء مناقشة عدد من التشريعات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة عددًا من التشريعات ذات الأولوية لديها، رغم أولوية التشريعات التي يطالب بها البرلمان والمؤثرة على حياة المواطن.