«المفوضين» تُوصى باستخدام «الكمبيوتر» في كتابة جلسات المحاكم والمحاضر

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام الدولة بكتابة محاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات وجلسات المحاكم على الكمبيوتر.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة 25 من الدستور فيما تضمنته من «إلزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وفق خطة زمنية محددة».

وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 85500 لسنة 70 قضائية المقامة من المحامى على أيوب، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانونى فى الدعوى.

وأوضح التقرير أن «المشرّع الدستورى ألزم الدولة بكافة سلطاتها بإرساء خطة شاملة للقضاء على الأمية الرقمية والهجائية».

ولفت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافية، ولن يتحقق ذلك بدون القدرة الفعلية على حفظ الوثائق والعناية بها وتحويلها لوثائق إلكترونية للحفاظ عليها من الضياع والتلف.

وأشار التقرير إلى تردى وسوء المحاضر من حيث الترتيب والصياغة، فضلاً عن احتواء بعضها على أخطاء إملائية وكذا سوء خط محرر تلك المحاضر مما يؤدى إلى ضياع الحقوق المثبتة بها، معتبراً أن كتابة محاضر التحقيقات والاستدلالات والتحقيقات بخط اليد يؤثر سلباً فى حقوق المتقاضين، لعدم قدرة هيئة المحكمة على قراءة محاضر التحقيقات أو شهادة الشهود، مما يترتب عليه ضياع الحقوق.

واعتبر أن تقاعس وزارة الداخلية (المدّعى عليها) عن تنفيذ التزامها الدستورى والقانونى فى إرساء مبدأ العدالة الناجزة وحماية حق الدفاع يعد مخالفة لما أقره الدستور، لافتاً إلى أنه لا يدحض من ذلك ردها بأنها طبقت كتابة المحاضر بالكمبيوتر فى بعض أقسام القاهرة والإسكندرية، لأنها لم تطبقه فى باقى المحافظات رغم نجاح التجربة.