مقدونيا تتجه لتغيير اسمها.. فما المكاسب التي ستحققها؟
صورة أرشيفية
في خطوة مثيرة للجدل داخليا، وافق البرلمان المقدوني على مقترح تعديل دستوري يشمل تغيير اسم البلاد من مقدونيا إلى "مقدونيا الشمالية" في إطار اتفاق أُبرم مؤخرا مع اليونان.
وحصل مقترح التعديل الدستوري على أصوات 80 نائبا كانوا حاضرين في عملية التصويت وحظي بدعم المعارضة أيضا. ومع موافقة البرلمان المقدوني على مقترح التعديل الدستوري، بات هناك ضوء أخضر للبدء بعملية تغيير اسم البلاد رسميا، فما المكاسب التي قد تجنيها مقدونيا في حال تغيير اسمها؟
ويجيب على هذا السؤال بهاء محمود الباحث في وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي قال، في اتصال لـ"الوطن"، إن الهدف من عملية تغيير الاسم هو فتح مزيد من الأفق أمام "سكوبي" للانخراط أكثر مع الدول الأوروبي وحلف "الناتو".
وقال "محمود"، إن "التغيير إجراء قانوني ليس أكثر لكن هناك شروط للعضوية في الاتحاد الأوروبي ستأخذ وقتا طويلا أمام مقدونيا، مثلا هناك شروط متعلقة بالجزء السياسي ترتبط بالحكم ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، فهناك حوالي 75 شرطا آخرين لعضوية الاتحاد الأوروبي تشمل كل المجالات والدولية التي ليس لديها كل الشروط لا تدخل".
وقال "محمود"، "هناك اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي بأن هناك دول مرشحة للعضوية تحت الاحتياط لدخول الاتحاد الأوروبي ليس من بينها مقدونيا، فالمرحلة الأولى للعضوية في الاتحاد الأوروبي تتمثل في تقديم طلب العضوية وتأخذ سنتين، والمرحلة الثانية بعد تقديم الطلب للنظر في مطابقة الشروط وهذه تأخذ وقتا طويلا كتركيا، حيث توضع الدولية طالبة العضوية تحت المراقبة والمتابعة". وبحسب الخبير في العلاقات الدولية، فإن مقدونيا تفتقد إلى كثير من هذه الشروط.
أما عن حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، أوضح "محمود" أن "حلف الناتو نفس الفكرة ما الذي ستضيفه مقدونيا للحلف كقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية؟، وخاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه سياسة بأنه لن يتدخل لحماية أوروبا، وأن يمتلك أعضاء الحلف قدرة على الإنفاق وهذه أمور صعبة على مقدونيا، فالموضوع ليس رغبات ومجرد أن الدولة دولة أوروبية".
وحول ما يمكن ان تحققه مقدونيا حال تغيير اسمها، قال "محمود"، "ما يمكن أن تكسيه هي المكاسب الدبلوماسية والسياسية، ستتعامل على أفق أوسع كانت تعرقله اليونان بسبب قضية الاسم، فدخول الدولة أزمة مع أحد الدول الأعضاء في الاتحاد كأنها في أزمة مع كل دول الاتحاد".
وقال "محمود"، "يأخذ في الحسبان كذلك موقع الدولة ما إذا كانت تمثل تهديدات أم لا كالدول التي تمثل مناطق نفوذ لروسيا، وفوق ذلك مقدونيا هي ضمن 16 دولة من دول الجوار الأوروبي، التي جزء منها أووربي وجزء منها يقع على جنوب المتوسط وشمال المتوسط وهذه الدول لها منح سنوية وفق سياسة الجوار الأوروبي قد تصل إلى مليار دولار".
وأضاف، "هذه الدول يتم عمل تقرير سنوي عنها وتسليمه لدول الاتحاد ويتم مراجعة كل شئ في الصحة والأمن والتعليم وحقوق الإنسان وهذه تقارير مهمة ليس من أجل المنح، ولكن الأوروبية منها تأخذ منح أكثر ويمكن إذا كانت هناك فرصة لدخول الاتحاد فهي الأقرب للعضوية".
وفي يونيو الماضي، وقعت مقدونيا مع اليونان اتفاقا لتغيير اسم جمهورية مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما وضع حدا لنزاع بين البلدين استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.
وبعد استقلال مقدونيا عن يوجوسلافيا السابقة، عام 1991، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الدولة الجديدة. وتقول اليونان، التي تضم إقليما اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراض يونانية.
وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبي للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.
ويرى معارضون قوميون أن تغيير اسم البلاد سيقوض الهوية العرقية لـ"السلاف"، وهم الأغلبية في مقدونيا.