الأطباء والنواب يرفضون "تعليق الفيزيتا": القرار "شو إعلامي"
طبيب يجري الكشف على مريض
سيطرت حالة من الجدل على أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وكذلك الأطباء، عقب إعلان وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية كتابا دوريا رقم 18 لسنة 2018، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة، بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، مع إلزام الجميع بإعطاء المريض إيصال بالمقابل النقدي الذي تم تسديده.
أعضاء "صحة النواب" يرفضون التطبيق ..و"الأطباء": قرار الوزيرة "شو إعلامي"
قال النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، "هذا الكلام يصعب تحقيقه على أرض الواقع خاصة أن الموضوع عرض وطلب، فمن يريد العلاج على نفقة الحكومة، فمستشفيات الدولة موجودة فى جميع محافظات الجمهورية، والمريض الذى يريد الحصول على خدمة طبية خاصة، لديه كثير من العيادات الخاصة التي يمكن أن يحصل فيها على الخدمة الصحية".
ومسألة تحديد "فيزيتا" للكشف غير موجودة في أي دولة بالعالم، فضلا عن أن بعض العيادات يجري الطبيب فيها بعض الفحوصات للمريض، وبعد الكشف يحتسب الموظف بالعيادة المبلغ الإجمالى للكشف والفحوصات.
وأشار "العماري" إلى أن هذا الكلام تم طرحه من قبل، ولم تلتزم به العيادات الطبية الخاصة.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، إن هذا القرار ليس له سندا من الدستور أو اللائحة، لافته إلى أنه كان من الأولى بوزيرة الصحة الاهتمام بمشكلات الأطباء بدلا من اختلاق أزمة دستورية وقانونية خاصة أن الوزارة ليس لديها أي آليه للرقابة على هذة العيادات، وليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أي إيصالات، وهذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس.
من جانبها قالت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، إن حجم الأطباء أصحاب الأسعار المرتفعة فى كشوفهم لا يتعدى 2% من إجمالى أطباء مصر، موضحة أنه مع اتساع نطاق البلد، وتعدد كليات الطب واختلاف القدرات من دكتور لآخر، نجد المواطن المصرى يشتكى من ازدحام العيادة، ويعتبر أن الطبيب صاحب العيادة الممتلئة هو أشطر طبيب، إذا ذهب لطبيب وعيادة هادئة الشك يدخل قلبه، ويشعر أن الطبيب دون المستوى، فالمواطن المصري غريب ويعيش في تناقض.
أمين النقابة: حجم الأطباء أصحاب الأسعار المرتفعة في كشوفهم لا يتعدى 2%
وأضافت "الشافعي"، لـ"الوطن"، أن "الأطباء الذين يرفعون أسعار (الفيزيتا) الخاصة بهم، يأتى نتيجة الضغط الزائد على كبار الأطباء، الذين يقومون برفع أسعار الكشف، إلا أننا نجد أنه كلما ارتفع سعر كشف الطبيب زاد الإقبال عليه، لكن هؤلاء لا يمثلون كل الأطباء، فهناك مرتبات الأطباء في وزارة الصحة هي والعدم سواء، وراتبه لا يتعدى 2000 جنيه".
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "قرار وزارة الصحة بإلزام العيادات الخاصة والمستشفيات بوضع لافتة بقيمة الكشف والخدمة الطبية داخل المنشأة لن يعود بالفائدة على المريض"، مؤكدا أنه "من حقه الحصول على إيصال، وإحنا مش زعلانين، ولكن تطبيق القرار سيكون صعبا على أرض الواقع، ولا توجد آليات حقيقية لتنفيذه، وإذا كان القرار يستهدف ضمان تسديد الضرائب، فلا توجد أية مشكلة عند الأطباء في سدادها".
ووصف الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، قرار وزيرة الصحة بـ"الشو الإعلامي"، الذي لن يحل أي أزمة، لاسيما أن الأطباء الذين هم كشفهم غالٍ الثمن، عددهم قليل جدا، ولا يمثلون جموع الأطباء، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء لم يصل إليها أى قرار رسمي حتى الآن.
وأضاف، لـ"الوطن"، "الوزيرة لو جادة وعندها نية أنها تحارب الأطباء الذين أسعار الكش لديهم مرتفعة، عليها أن تفتح عيادات في مستشفيات وزارة الصحة وأن تقدم خدمة حقيقية للمرضى في المستشفيات الحكومية التي من شأنها ستجذب المريض من الذهاب إلى المستشفى الحكومي بدلا من العيادات الخاصة".
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن قرار وزارة الصحة بتسعير سعر الكشف غير دستوري، لأنه لم يتم تعميمه على مهن أخرى مثل المعلمين، والمحامين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشاكل يعاني منها القطاع الطبي، منها نقص الكفاءات ويجب أن نهتم بها أولًا، كما أن الوزارة ليس لديها الآليات لتفعيل القرار، مشيرا إلى أن عدد الأطباء الذين يزيد سعر كشفهم على 500 جنيه لا يتعدى 150 طبيبا.