نواب: نطالب بتشكيل «تقصى حقائق» لمحاسبة المتلاعبين وضبط السوق
إحدى جلسات مجلس النواب
طالب نواب بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى أزمات «نواقص الدواء» و«الأدوية المغشوشة» التى ضربت السوق خلال السنوات الماضية. وأوضح النواب أن قانون الدواء الجديد سيتصدى لهذا الأمر ويشدد الرقابة على القطاع ويضبط فوضى المنظومة.
وشنت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون بالمجلس، هجوماً ضد بعض شركات الأدوية الخاصة بسبب الأزمات المتكررة بملف الدواء، قائلة: «نواقص الدواء أزمات تفتعلها شركات الأدوية، لإرغام الحكومة على الاستجابة للزيادات المتكررة للأدوية غير المبررة بدعوى تعرضهم لخسائر فادحة رغم تحقيق مليارات الجنيهات كأرباح»، وأضافت لـ«الوطن»: «يجب على الدولة وضع استراتيجية واضحة لإعادة القطاع العام للأدوية لعصره الذهبى، حتى يستطيع وقف احتكار الشركات الخاصة التى تسعى لتحقيق الأرباح على حساب المريض»، منوهة بأنها ستتقدم بطلب إحاطة فى الملف لاستدعاء وزيرة الصحة لفتح ملف الدواء بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون الجديد، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لفتح الملف.
ومن جانبه قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الدواء أمن قومى ويجب التعامل معه بحسم، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بهذا الملف، مشيراً إلى وجود كوارث يجب التصدى لها وعلاجها وتشكيل لجنة تقصى حقائق داخل البرلمان لفتح الملف وكشف حجم الفساد الموجود به، والقضاء على مصانع بير السلم التى توزع الأدوية المغشوشة، وأضاف «هلالى» أن مشروع القانون الجديد سيسند ملف الدواء بالكامل للهيئات الدوائية الثلاث «المجلس الأعلى» و«الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية» و«هيئة الرقابة»، وهو أمر فى غاية الأهمية بدلاً من تحمل وزارة الصحة هذا الملف بالكامل وسط باقى الملفات الشائكة والحيوية، وبالتالى هو بمثابة عبء عليها ولن تستطيع إدارته بحرفية.
«إلهام»: بعض الشركات تفتعل أزمات «النواقص» لتحقيق الأرباح و«الصيادلة»: تأخرنا كثيراً فى إنشاء «الهيئة العليا».. وصادراتنا تأثرت
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الرسمى لنقابة الصيادلة، إن قانون الدواء الجديد سيقضى على نواقص الدواء، ويضبط السوق، وحالات الغش، مؤكداً أنه سيحل جميع مشكلات الصناعة، ولفت «أبودومة» إلى أن إنشاء الهيئة حلم طالب به مجالس نقابة الصيادلة المتعاقبة، فمصر تأخرت كثيراً فى إقرار هذا القانون، حيث إن العديد من الدول العربية سبقتنا فى إنشاء هيئة عليا للدواء، رغم أننا نسبقها فى الصناعة بعشرات السنين، وأسهم إنشاء الهيئة فى زيادة صادرات الأدوية، وضبط الأسواق، وأشار إلى أن ملف الدواء حائر بين الجهة التنفيذية ممثلة فى وزارة الصحة، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والمصنعين والمستوردين والموزعين والصيادلة، لافتاً إلى أن هيئة الدواء ستحقق التناغم والتكامل بين جميع الجهات، لا سيما أن القانون الجديد يخص كل أطراف المنظومة الدوائية (الموزعين والصيادلة والإدارة المركزية للصيدلة والشركات والمصانع)، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك خلاف فى تشكيل الهيئة الجديدة وما إذا كانت ستضم ممثلين عن المجتمع المدنى أو أساتذة الجامعات وغيرهم، وتابع: «تأخر إصدار هيئة مصرية للدواء طوال السنوات الماضية أثر سلباً على صادرات مصر من الأدوية، نتيجة لغياب استراتيجية واضحة فى إدارة ملف الدواء الذى تفرق دمه بين القبائل.