حقوقي تونسي: مصادقة تونس على قانون ضد التمييز العنصري مجرد خطوة أولى
تونس.. صورة أرشيفية
صادق البرلمان التونسي على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات "تاريخيا".
ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى حوالي 300 يورو.
كما يعاقب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ألف يورو كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".
ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية حوالي خمسة آلاف يورو بالنسبة للشخص المعنوي.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، في تصريح لـ"الوطن"، إن "القانون بالنسبة لنا هو خطوة أولى في سبيل مواجهة كل أشكال العنصرية في تونس، ولأول مرة أيضا تقريبا تتقدم منظمات المجتمع المدني في تونس ومنظمات حقوق الإنسان بمشورع قانون ويتم إقراه".
وقال "الرمضاني": "كان هناك نوع من التمييز ضد بعد التونسيين من أصحاب البشرة السمراء، وبعض مواطني المناطق الصحراوية، وكما كانت تونس سباقة في القضاء على الرق فهي أيضا سباقة بقانون التمييز العنصري".
وتابع الحقوقي التونسي: "هذا إنجاز بكل المقاييس، لأن الشعب التونسي يجب أن يشعر كله بالمساواة، وكما قلت مجرد خطوة أولى".
ويهدف القانون إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".