ممثل للأمم المتحدة: دربنا وكلاء النيابة المصريين لإعادة الأموال المنهوبة
قال الدكتور مسعودي كاريمي بور، الممثل الأقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "إن المنظمة الدولية تقيم شراكة ذات نطاق واسع مع وزارة العدل المصرية ومكتب النائب العام، فضلاً عن العديد من الشراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة"، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة قدمت الدعم الموسع لمكافحة الفساد وتدريب النواب العموميين لمساعدة مصر على عودة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج".
وأضاف "كاريمي بور"، في مؤتمر يقام حاليًا بوزارة التنمية المحلية حول "دور الشباب في مكافحة الفساد"، أن "مصر ليست بمعزل عن الفساد؛ لأنه وباء يصيب المجتمع، اعتمادًا على الظروف الاقتصادية التي تدفع بعض المواطنين لارتكاب جرائم الفساد، وهو مفهوم يعيه المواطنون جيدًا، ومترسخ حتى في أذهان الصغار، ولكن مواقف الأفراد هي التي تحدث الفارق، فهي التي تساعد في تفشي مظاهر الفساد في المجتمع أو إيقافه، وعلى الرغم من إدراك المواطنين لمدى صعوبة القضاء على هذا الفساد إلا أن هناك استجابة فاعلة للرغبة المجتمعية في القضاء عليه".
واعتبر الممثل الأقليمي لمكتب الأمم المتحدة أن "مصر بها مجتمع مدني قوي للغاية، قادر على التغيير، فهو الذي استطاع خلال الأعوام الأخيرة إحداث التغيير بطريقة تاريخية، وأنا أدعو الحكومة لدفع المواطنين ليكونوا جنودًا في الحرب ضد الفساد، خاصة أن قيم الشعب المصري وقيم الإسلام ترفض الفاسدين، والمصريون لديهم الرغبة لحشد الجهود ضدهم ، لذلك يجب إقامة شراكة مع جميع المواطنين في هذه الحرب للقضاء على الفساد".