"الصناعة" تطلق برنامجا قوميا لتعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات
وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء
أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" الذي يهدف لتقليل بعض الواردات مقابل زيادة الإنتاج محليا، وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن البرنامج يستهدف تقديم كافة الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وقال إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات، ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض "تعميق التصنيع المحلي"، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح نصار، أن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات ان " البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، يستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية. بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وأشار إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
فيما أشار المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن البرنامج يعتمد فى المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، حيث نستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها.
وقال إنه بمراجعة هيكل الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري تبين أن 55% من هذه الواردات تتركز في 3 قطاعات رئيسية، وهي الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها صناعات قابلة للتوطين والتعميق حيث سيتم التركيز على هذه القطاعات بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة.