رغم حظرها.. "الأعلى للإعلام" يقع في فخ "الأخبار المجهلة" في بيان له
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أثار بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أصدره اليوم بعنوان "إجراءات جديدة لضبط المشهد الإعلامى" والذي نسبه لـ"مصدر مسئول بالمجلس" جدلا حول عدم الإفصاح عن المصدر أو نسبه للمجلس، خاصة وأن المجلس ذاته قد أصدر قرارا بحظر الأخبار المجهلة في مايو الماضي، لكن الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز اعتبره "مصدر غير معلن لكنه واضح".
وكان المجلس الأعلى للإعلام، أرسل بيانا رسميا، اليوم الإثنين، للصحفيين نص على الأتي: "أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس، وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذًا للقانون 180 لعام 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، وأكد المصدر أن هذا يأتي تنفيذًا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، وأضاف، أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجاري التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون".
واعتبر بعض الصحفيين، المكلفين بتغطية أخبار المجلس، أن هذا يناقض القرار الذي أصدره المجلس بحظر الأخبار المجهلة، الأمر الذي دفع أحمد سليم، أمين عام المجلس، إلي أن يجرى نسب البيان إليه مؤكدًا، أن قرار حظر الأخبار المجهلة هدفه التأكد من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها.
لكن الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، قال: "إن الخبر ليس مجهلا "فالمصدر غير معلن لكنه واضح، ومن الممكن والوارد صدور بيانات بهذه الصيغة من جهات رسمية، وبالتالي فإن الممارسة ليست خطأ ".
وأشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن البيان يعني أن المجلس هو من يقول هذا الكلام، لكن الخبر يصبح مجهلا إذا قيل "قال مصدر مطلع أو مصدر قريب الصلة أو مصدر رفض ذكر اسمه".
وكان الأعلى للإعلام، أصدر قرارا مايو الماضي بمنع نشر أي أخبار مجهلة المصدر، ويدخل ذلك ضمن الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام بالتحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.
ونص القرار الذي أصدره مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس على أنه "يأتي في مواجهة الاتجاه المتزايد لنشر الأخبار المجهلة والزائفة وفي إطار حوكمة الإعلام وأطر الشفافية والمسائلة ودرءا للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطني أو الأمن القومي أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقاتها الدولية".
وكان المجلس، شكل لجنة برئاسة الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية لمواجهة الأخبار المجهلة وتضم في عضويتها 7 أعضاء منهم عبدالفتاح الجبالي ومحمد العمري، وكيلي المجلس، وصالح الصالحي وجمال شوقي، عضوا المجلس، بالإضافة إلى 3 خبراء إعلام.