شكر: الانفلات الأمني أثر على الاستثمارات.. وأزمة العمال تزايدت بعد 25 يناير
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فصل العمال مشكلة كبيرة زادت اتساعًا، وتفاقمت بعد ثورة 25 يناير، مضيفًا خلال اجتماع للمجلس العمال المفصولين من الشركات، اليوم: "الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة، أثر على الاستثمارات، والطرف الضعيف في العملية الإنتاجية هو العمال؛ لأن الاستثمارات عندما تقل يكون العامل هو أول الضحايا"، مشيرًا إلى مسؤولية المجلس عن حل الأزمة".
وتابع: "ننظر في شأن العمال المفصولين من شركات القطاع الخاص، والاجتماع الذي يعقده المجلس اليوم يهدف لدراسة المشكلة والاتصال بكل الأطراف ومنها الحكومة لحلها".
ومن جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في إطار النهج الجديد للمجلس في الانفتاح على المجتمع وعلى المواطنين أصحاب الشكاوى، فإن ظاهرة "فصل العمال" مقلقة جدًا ومثيرة للاضطرابات، مؤكدًا أن عمال الحديد والصلب معتصمون منذ فترة ولم يستجب لهم أحد من الحكومة.
وأضاف "عباس"، أن هذا الاجتماع الغرض منه إعطاء العمال الفرصة الأوسع لإيصال صوتهم، قائلاً: "هناك شكوى وصلت لنا الآن من عمال المطابع الأميرية تؤكد أن الاستمارات الخاصة بالتصويت في الاستفتاء والانتخابات المقبلة لن تتم طباعتها بمطابع الأميرية وهذا يؤثر بشكل كبير على العمال، ولا بد من دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل اتخاذه".
وأعلن جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنشاء صندوق لعمل مشاريع استثمارية في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية؛ مساهمة في حل الأزمة التي يعانيها عدد من العمال بفصلهم من أماكن عملهم.
وقال إسحق "هذا الصندوق سيقوم بإنشاء منطقة للصناعات الصغيرة في بورسعيد وأول المستفيدين منه سيكون هؤلاء العمال الذين أرسلت جمعية مستثمرى بورسعيد خطابًا يفيد بأنهم مفصولون من عملهم".