البرلمان على صفيح ساخن.. "الأحرار" يتحرك لإسقاط عضوية نوابه المستقيلين
الاحزاب
"حالة ترقب" داخل مجلس النواب مع اقتراب دور الانعقاد الرابع، المقرر بدء أولى جلساته، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعلان حزب المصريين الأحرار التقدم بطلب للبرلمان لإسقاط عضوية النواب المستقيلين منه وانضموا لحزب "مستقبل وطن"، فيما يخطط الأخير لتعديل قانون مجلس النواب لحماية نوابه من مصير إسقاط عضويتهم بعد تغير صفتهم الحزبية التي يحظرها القانون.
رئيس برلمانية المصريين الأحرار: تغيير الصفة الحزبية خيانة للناخب
وقال أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الحزب أخطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائبين علاء عابد وسامي رمضان لانتقالهما لحزب "مستقبل وطن"، بالمخالفة للمادة 6 من قانون مجلس النواب التي تحظر تغير الصفة الحزبية للنواب وانتقالهم لحزب اخر.
وأشار إلى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تعطي الحق للحزب للمطالبة بإسقاط عضوية أي نائب ينتقل من حزب لآخر، مشيرا إلى أن تغيير الصفة الحزبية خيانة للناخب الذي انتخب البرنامج الانتخابي للمرشحين قبل أن يصبحوا أعضاء، وتابع: "لا نستطيع أن نحجر على حزب مستقبل وطن في أن يعمل على توسيع قاعدته البرلمانية، ونحن لنا الحق أن نتحرك لائحيا وقانونيا".
وحول الحديث عن انتقال أكثر من 40 نائبا من حزب المصريين الأحرار لحزب مستقبل، قال أبو العلا: "حتى الآن لم نتأكد من صحة هذه المعلومات ولا يوجد أي استقالات رسمية تقدم بها هؤلاء النواب سوي النائبين علاء عابد وسامي رمضان"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المصريين الأحرار سيدعو لاجتماع الأسبوع المقبل للهيئة البرلمانية للحزب، والتي تتكون من 59 نائبا حتى الآن لمناقشة الرؤية التشريعية".
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب علي "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".
و"مستقبل وطن" يجهز تعديل لـ"قانون مجلس النواب" لحمايتهم
ومن جانبه قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"الوطن"، إن دور الإنعقاد المقبل سيشهد تعديل لقانون مجلس النواب لإلغاء حظر تغيير الصفة الحزبية، موضحا: "إذا كان لاعب الكرة يستطيع الانتقال من فريق لآخر، فما بال النائب البرلمانى"، مشيرا في الوقت نفسه إلأى أن التعديلات ستشمل تغير النظام الانتخابي فيما يخص بنسبة القوائم والفردي.
أما عن مصير الأعضاء المنضمين من حزب الوفد لـ"مستقبل وطن"، قال ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الحزب لم ينتقل منه نواب لأحزاب أخرى، لافتا إلى أن العضو الوحيد الذي استقال وانتقل لحزب مستقبل وطن هو حسام الخولي، الذي أصبح حاليا أمين عام حزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الحزب سيعقد هيئة عليا الأسبوع المقبل لمناقشة عودة مجموعة من المفصولين للحزب، والتطوير الذي حدث على المستوي التنظيمي والإنشائي.
وعابد: إذا كان لاعب الكرة يستطيع الانتقال من فريق لآخر
وحول أنباء انتقال أحمد السجيني ومحمد فؤاد نائبي الوفد لحزب مستقبل وطن قال الهضيبي: "أحمد السجيني ما زال عضوا في الوفد ولم يستقل بشكل رسمي وسيشارك في اجتماع الهيئة العليا الأسبوع المقبل، بينما النائب محمد فؤاد تم فصله وله كامل الحرية للانتقال لأي حزب".
وفيما يتعلق بإجراءات إسقاط عضوية النائب في حالة تغير صفته الحزبية، قال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه في حالة إخطار رئيس المجلس فقد النائب الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره .
وأضاف سليم لـ"الوطن"، أنه يجوز أيضا أن يتقدم ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل باقتراح كتابي لرئيس البرلمان بإسقاط العضويـة في حالة تغير الصفة الحزبية، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية
من جانبه قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن تغير الصفة الحزبية لم يرد ذكرها في الدستور كأحد أسباب إسقاط العضوية، وبالتالي النص الوارد بقانون مجلس النواب لم يأتي تلبية للدستور، وتعديله لا يتعارض مع الدستور علي الاطلاق.
وأضاف فوزي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المادة 110 من الدستور حددت تفصيلا شروط اسقاط عضوية نائب البرلمان، حيث قالت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
ونوه فوزي، إلي أن شرط فقد الثقة والاعتبار لا ينطبق علي تغير الصفة الحزبية، وانما متعلقة بأمور أخري كتورطه في قضة مخلة بالشرف علي سبيل المثال أو صدور حكم قضائي ضده وهكذا.