عبدالعاطي: اتفاقية 1959 تمثل نموذجا متكاملا لمواجهة تحديات مياه النيل
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى
اختتمت أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ58 للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، أمس، بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس خضر قسم وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
وقال الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع، إن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد على استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا في إدارة مياه النيل في إطار بنود اتفاقية 1959 التي تمثل نموذجا متكاملا لإدارة مورد مياه مشترك وحيوي.
وأضاف: "ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لإدارة وتنمية شريان الحياه بالبلدين، وقد استمرت في قيامها بهذا الدور على النحو الذي جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن".
وأكد على أهمية قيام الهيئة الفنية المشتركة بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل، بما يمكن من حسن إدارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله في إطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة في هذا الشأن، والنظر نحو إنشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجيا.