النائب العام: يجب تضافر الجهود عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر
النائب العام
قال المستشار نبيل صادق، الناىب العام، إن جرائم الاتجار بالبشر انتشرت بشكل يسير القلق على المستوى العالمي وليس المستوى الإقليمي فقط.
وأضاف النائب العام، يجب وضع قوانين رادعة للحد من انتشار جرائم الإتجار بالبشر، وتتضافر كافة الجهود على المستوى العالمي للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح صادق، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الإفريقي الإقليمي الأوروبي للنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمدينة شرم الشيخ والمستمر حتى 20 من شهر سبتمبر الجاري، أن جمهورية مصر تبذل قصاري جهدها للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية بمصر، لها خطوات استباقية للقبض على بعض الجرائم، إضافة إلى إحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج الدولة البرية والبحرية للحد من الهجرة غير الشرعية التي قد تكون ستارا للإتجار بالبشر، جاء ذلك بحضور النواب العموم للدول الأفارقة والأوربية واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
واستعرض المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، باستعراض جهود جمهورية مصر في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرون.
كما تطرقت مارجريت أوكولو، مسؤول برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة إلى البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرون "HLO.ACT" من وجهة النظر الإفريقية.
واستعرضت كريستينا كنجاسيونتا، رئيس قسم أبحاث الجريمة بمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة نتائج الدراسات العالمية التي أعدها مكتب الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.