«تصدير العقار» و«دعم فائدة التمويل».. أدوات المطورين لحماية السوق من الركود
محمود العدل
شهدت السوق العقارية ارتفاعات سعرية وصلت لنحو 50% خلال الفترة الماضية، وهو الوضع الذى تعامل معه المطورون العقاريون بسرعة ومرونة شديدة حفاظاً على استمرار أداء السوق.
حيث تضمنت خطة المطورين للتعامل مع هذه المتغيرات تقليل مساحات الوحدات لاستغلالها بشكل أمثل مقابل تكلفة منخفضة، وتقديم فترات سداد طويلة وصلت لـ10 أعوام، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة ومتنوعة، والتوسع فى تصدير العقار. ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات مقابل ثبات أو انخفاض سقف القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، ووسط غياب التمويل العقارى، ظهر التخوف من احتمالية إنتاج وحدة لا يمكن للعميل المستهدف شراؤها مما قد ينتج عنه انكماش سوق العقار، وتوقف إحدى الأسواق الداعمة للاقتصاد المحلى.
وسط مؤشرات تؤكد تراجع القدرة الشرائية للعميل
وأكد المطورون العقاريون والخبراء أنه حتى الآن لا توجد أزمة حقيقية ناتجة عن توقف فى حركة المبيعات، ولكن قد يكون ذلك مدفوعاً بمبيعات موسم الصيف الحالى، الأمر الذى يدفع لضرورة البحث عن خطة بديلة وآليات جديدة للتعامل مع هذه المشكلة. من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقارية شهدت ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وبالتالى سعر البيع، وسط ثبات القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما أدى لظهور فجوة بين سعر البيع. وأشار إلى قيام الشركات العقارية بتقديم تيسيرات تضمنت أنظمة سداد ميسرة ومتعددة ولفترات زمنية طويلة وصلت لـ 10 أعوام، بالإضافة إلى تصغير مساحات الوحدات للحفاظ على تنفيذ وحدة عقارية قابلة للبيع، بالإضافة إلى التوسع فى تصدير المشروعات العقارية للخارج، والبحث عن عميل استفاد من فرق العملة بين الجنيه المصرى والعملة الأجنبية.
وأكد أن موسم الصيف الحالى شهد حركة مبيعات طبيعية لا تمثل طفرة ولا تمثل تباطؤاً، ولكنه استقرار نسبى لتلبية الطلب المتاح بالسوق، لذا فإنه لا يمكن القلق خلال العام الجارى حول وجود أزمة فى القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، ولكن يجب على المطورين العقاريين وضع خطة بديلة للتعامل مع استمرار ثبات القدرات الشرائية وارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر البيع.
أحمد شلبى: لا بد من وضع خطة بديلة للتعامل مع ثبات القدرات الشرائية للعملاء.. وأيمن سامى: «تباطؤ الشراء بغرض الاستثمار» مؤشر خطير خاصة مع تراجع الفائدة بالبنوك
ونوه بأن ارتفاع الأسعار ليس قراراً فردياً من قِبل المطورين ولكنه ناتج عن ارتفاع أسعار الأراضى وارتفاع تكلفة التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية للتعامل مع استمرار ثبات وانخفاض القدرات الشرائية للعملاء.
وأضاف أيمن سامى، مدير مكتب «جيه إل إل مصر» للاستشارات العقارية، أن أداء السوق خلال موسم الصيف الحالى لم يكن بنفس القوة المتوقعة، وخاصة مع توقّع تحول جزء كبير من العملاء المستثمرين فى الودائع الادخارية لشراء العقار بعد انتهاء آجالها، حيث تحول جزء منهم فقط مع استمرار النسبة الأكبر فى الاستثمار فى تلك الودائع، بالإضافة إلى انخفاض القدرات الشرائية للعملاء وارتفاع الضغط على العميل.
وقال إنه رغم التيسيرات التى قدمتها شركات التطوير العقارى لضمان استمرار عمل السوق، فإنها لا تزال بحاجة لتقديم المزيد لاستمرار تسويق مشروعاتها، والذى يجب أن يركز على عنصرين أساسيين، الأول محاولة خفض تكلفة التنفيذ عبر الاعتماد على آليات تنفيذية وصيغ تكنولوجية جديدة، والتوسع فى تصدير العقار للخارج للاستفادة من فرق العملة وارتفاع القدرة الشرائية.
الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، أكد أن ثبات القدرات الشرائية للعملاء وانخفاضها خلال الفترة السابقة ارتبطاً بصعوبات اقتصادية عامة نتيجة بدء خطوات الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيجنى جميع المواطنين ثماره خلال المرحلة المقبلة، لذا فإن السوق العقارية تعول على تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة بالدولة وتحسن الأوضاع المالية للعميل بمختلف شرائحه السكنية.
وقال إن السوق العقارية تمكنت حتى الآن من مواجهة التحديات المفروضة، واستمر المواطنون فى الشراء نظراً لوجود طلب حقيقى قائم مدفوع بالزيادة السكانية.