"تضامن الإسكندرية": معاملة الرضيع مجهول النسب كاليتيم وفقا للقانون
الرضيع مجهول النسب
قال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي، إن الإجراءات المتبعة في حالة الطفل الرضيع الذي عثر عليه، أمس، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 15 لعام 2015 بتعديله لقانون رقم 137 لعام 2010، والذي قضي بمعاملة الطفل مجهول النسب، كالطفل اليتيم.
وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن" أن السيدة حررت محضر وحدد الطبيب تاريخ ميلاده، وسوف يجرى اختيار اسما ثلاثيا عشوائيا له، بشرط ألا يكون لأشخاص حقيقيين، كما يختار اسما ثلاثيا لوالدته، ولا يُكتب بالشهادة ما يشير إلى كونه مجهول النسب، وتكتب المنطقة التي عُثر عليه فيها كمحل للميلاد.
وقال الدكتور هاني خميس أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن هذا الأمر قد يُرجع لسيدة أنجبت هذا الطفل من علاقة غير شرعية، قد تكون من رجل واحد ورفض الاعتراف به، أو نتاج لإحدى بيوت الدعارة، مستبعدا أن يكون الجانب الاقتصادي هو السبب في ذلك من خلال أنجاب زوجين لطفل وتركه لعدم وجود مصاريفه.
وأضاف "خميس" لـ"الوطن"، أن تلك الأمور متكررة نتيجة انتشار العلاقات غير الشرعية أو ما يسمى بالزواج العرفي الذي في أغلب الأحيان ينتج عنه حمل بشكل خاطئ ويتنكر والد الطفل من نسبه.
وأكد أن تلك الأمور تسبب فيها الجانب الاقتصادي بشكل كبير، فارتفاع متطلبات الزواج جعل البعض يتجه إلى العلاقات التي تطفى رغباته الجنسية دون أي عوائق مادية، مضيفا أن غياب الوعى الاجتماعي والديني من أهم أسباب انتشار ذلك الأمر.
وأوضح أن على الرغم من قتل الطفل وهو جنين جريمة كبرى بقتل نفس بشرية، إلا أن ما فعلته تلك الأم هو أشد جرما، حيث أطاحت بطفلها في العراء دون أن يعرف لنفسه سبيل أو طريق، فهي أقحمته في دنيا يصارع فيها الجميع وهو ما زال لحمة حمراء لا يملك سوى الصراخ والعويل.
وقدمت المديرية الرعاية والتدخل اللازم نحوه لحمايته ودراسة حالته، حتى يصل للمكان الآمن.
وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، أعلنت في بيان لها، إن سيدة وجدت طفلاً رضيعًا عمره يتراوح من 10 إلى 15 يومًا، في إحدى شوارع الإسكندرية، وشكلت فريق من الأخصائيين من إدارة الأسرة و الطفولة بالمديرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفل ورعايته.