الخبير الاقتصادى: «الصناديق الخيرية» أسرع حلول تنظيم التبرعات
هانى توفيق
قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الرقابة على أموال التبرعات وسماح الدولة -ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى- للجمعيات الأهلية والتى لديها القدرة المالية لإنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، تعتبر أسرع الحلول لتنظيم وتنمية أموال التبرعات فى مصر.
أضاف فى حوار لـ«الوطن» أن كثيراً من دول العالم تتبنى هذا المنهج لدعم المؤسسات غير الهادفة للربح والتى لديها فوائض مالية تمكنها من الاستمرارية فى الهدف الذى أنشئت من أجله وهو مساعدة الدولة فى تقديم المساعدات اللازمة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً.. إلى نص الحوار.
هانى توفيق: لا بد من إدارة أموالها بشكل يحقق الشفافية
لماذا أثيرت الشكوك خلال الفترة الأخيرة حول أوجه صرف أموال التبرعات التى تؤول إلى الجمعيات الأهلية؟
- أعتقد أن السبب هو ما أثير حول وجود سوء إدارة لأوجه إنفاق أموال التبرعات لمستشفى 57357 وهو ما فتح ملف مصير أموال التبرعات التى تكون الجمعيات الأهلية مسئولة عن أوجه إنفاقها الخيرية.
هل تعتقد أن هناك قصوراً فى إدارة أموال التبرعات من قبل بعض المؤسسات الخيرية؟
- بشكل عام، أنشئت الجمعيات الخيرية فى الأصل للمساهمة فى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، وتعد المؤسسات الخيرية هى أحد أشكال منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح، والتى تعتبر إحدى الأدوات المعاونة للحكومات فى الدول خاصة النامية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، فهى تعتبر قنوات مشروعة لمساعدة المحتاجين والفقراء، أما الحديث عن قصور فى إدارة بعض هذه الجمعيات لأموال التبرعات أو صرفها فى غير أوجه الصرف التى جُمعت من أجله، فهذا أمر يحتاج إلى مزيد من الرقابة من الجهات الرقابية للحيلولة دون حدوث أى خلل فى عملية جمع وإدارة أموال التبرعات.
كيف يمكن زيادة الرقابة على هذه الجمعيات؟
- يتم ذلك عبر القانون والجهات المسئولة عن متابعة عملها، وأعتقد أنه على وزارة التضامن بذل مزيد من الجهد فى هذا الإطار، أما من الناحية المالية فإنه لا بد أن تقوم كل جمعية أو مؤسسة خيرية بالإعلان عن مركزها المالى أو ميزانيتها التى يجب أن تكون معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى أو الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة أين ذهبت أموال التبرعات التى جمعتها، هل ذهبت فى مرتبات أم دعم للمواطنين أم مصروفات غير عادية فى الدعاية أم الإعلان أم سفريات العاملين فى هذه الجمعيات؟.
ما آليات إدارة أموال التبرعات بشكل منضبط يحقق الشفافية ويؤدى لتنميتها؟
- إدارة أموال المتبرعين بشكل يحقق الشفافية الكاملة وتنمية ومضاعفة أرصدة الجمعيات الخيرية يحدث عبر إنشاء صناديق استثمار خيرية، وهو الأمر المتبع فى الكثير من دول العالم لكى تصبح هذه المؤسسات غير الهادفة للربح لديها الفوائض المالية التى تمكنها من الاستمرارية فى الهدف الذى أنشئت من أجله، وهو مساعدة الدولة فى تقديم المساعدات اللازمة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً.
مطلوب إلزام الجهات المستفيدة بإعلان حجم ووجه إنفاق ما تتلقاه ولا أجد مبرراً وراء عدم سماح «التضامن» بإنشاء صناديق الاستثمار الخيرية
وما الذى يمنع تطبيق ذلك؟
- لا تسمح وزارة التضامن الاجتماعى حالياً بإنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، ولا أجد مبرراً لذلك، خاصة أنه سبق أن سمحت الوزارة لجمعيات مثل «مصر الخير» و«الأورمان» بإنشاء صناديق خيرية، وهو الأمر الذى أدى إلى تنمية مواردهما مع زيادة الشفافية فى تعاملاتهما المالية وهذا هو المطلوب، لذلك فالحل يكمن فى مزيد من الشفافية، وتحقيق فوائض مالية للجمعيات الخيرية، وهذا كله فى ملعب وزارة التضامن حالياً عبر السماح بإنشاء صناديق الاستثمار الخيرية للجمعيات التى لديها القدرة المالية لذلك. وأطالب وزارة التضامن بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح بتأسيس صناديق استثمار خيرية مع السماح للمواطنين بالاكتتاب بأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية.
ولماذا رُفضت؟
- لا أعرف، خاصة أننا قمنا بالفعل بجمع نحو 2 مليون جنيه قيمة المساهمة فى رأسمال شركة الصندوق، حيث تسهم كل مؤسسة بمليون جنيه للوصول إلى 5 ملايين جنيه كبداية، تمهيداً لإطلاق هذه الشركة فيما بعد لصندوق بـ50 مليون جنيه. وسوف يتم السماح بأن يُكتتب فى الصندوق كل من يرغب من أفراد الشعب أو المؤسسات فى شراء وثيقة بأى قيمة ولو بسيطة، ويمكن استردادها وقت الحاجة، كما يمكن توريثها ضماناً لاستمرارها كصدقة جارية، وبعد الانتهاء من القضاء على فيروس «سى» سيتم توجيه موارد الصندوق لأغراض علاجية أخرى.
هل هناك جهات أخرى يمكنها مراقبة عمل الصناديق الخيرية الحالية أو المنتظر إنشاؤها بجانب وزارة التضامن؟
- بالطبع، حيث إن الشركة أو الصندوق الاستثمارى سيكونان خاضعين لرقابة كل من هيئة الرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى بجانب مجلس إدارة الصندوق، وبعد أن يصدر عن الجمعيات الأهلية صناديق استثمار خيرية، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم بالرقابة المالية على هذه الصناديق وفقاً للقوانين الحاكمة لعمل أسواق المال.