أزمة «البكالوريوس» تضرب الجامعة العمالية.. و«حملة توقيعات» لإنقاذها
تصاعد مخاوف الطلاب والعاملين من إغلاق الجامعة العمالية
مع قرب بداية العام الدراسى الجديد، تفجَّرت أزمة درجة الشهادات داخل الجامعة العمالية، بعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بقصر قبول الجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على درجة دبلوم مهنى منتهٍ لمدة عامين، وهو القرار الذى صدر فى جلسة المجلس، 12 ديسمبر 2015.
وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عقَّبت على الأمر، فى بيان، بأن إمكانيات الجامعة البشرية والفنية والمادية لا ترقى لمنح خريجيها درجة البكالوريوس، وإنما ترتقى فقط لشهادة الدبلوم المهنى المنتهى، وبناء على ذلك فإنه تم سحب طابع التنسيق لدرجة البكالوريوس، واقتصاره على طابع الدبلوم المهنى.
ونظَّم عدد من طلاب الجامعة وقفة احتجاجية، أمس الأول، رافضين القرار الذى يهدد طموحاتهم فى الاعتماد عليهم بشكل أساسى داخل سوق العمل، بعد أن كانوا يحصلون على درجة البكالوريوس، وتسرب هذا القلق أيضاًً إلى موظفى وعمال المؤسسة والبالغ عددهم نحو 3400، خوفاً من تفاقم مشكلات الجامعة، ما يؤدى إلى غلقها فى النهاية، وبالتالى تشريدهم.
وقالت مصادر مطلعة داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك حملة داخل مجلس إدارة الاتحاد لجمع توقيعات من قيادات مجلس الإدارة من أجل عقد اجتماع عاجل للوقوف على أسباب ما وصلت إليه الجامعة، مضيفة لـ«الوطن»: «ما وصلت إليه الجامعة يمثل خطراً كبيراً على مستقبل الجامعة العمالية فى مصر ولا بد من التحرك سريعاً من أجل إنقاذها».
بينما أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تجرى حالياً مساعٍ واتصالات على أعلى المستويات، ودراسات ومناقشات مع كل الأطراف، للعمل على إيجاد حل لكل المشكلات التى تتعلق بالجامعة، مشيراً إلى أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التى تعكس جدية المساعى خلال الفترة المقبلة.
وقفة احتجاجية للطلاب.. والمدير العام: اللوائح المخالفة أبعدتنى عن الجامعة.. و«ماليش دعوة بأى انهيار حصل فى الجامعة».. و«المراغى»: اتصالات لحل الأزمة
فى المقابل، قال اللواء عبدالعليم خضر، المدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية، إنه حزين لما وصلت إليه الجامعة العمالية العريقة التى ساهمت فى تخريج عمالة للدولة على مستوى عالٍ من التثقيف والتدريب العمالى، مؤكداً أنه ليس له علاقة بحالة التدهور التى وصلت إليها الجامعة، حيث إنه طوال 9 أشهر تولّى خلالها مسئولية الجامعة لم يعمل سوى شهر واحد فقط.
وأضاف «خضر»، لـ«الوطن»: «توليت مسئولية منصب المدير العام للمؤسسة الثقافية فى يناير 2018، وفى ثانى يوم عمل لى قررت زيارة إحدى ورش النجارة التابعة للجامعة، وفوجئت بأن زيارتى لم ترضِ الأستاذ عبدالفتاح إبراهيم المشرف العام على الجامعة»، متابعاً: «شعرت بتقليص صلاحياتى، وأننى مراقب فى مكتبى لصالح المشرف على المؤسسة».
وأوضح أنه اندهش من أن الجامعة تعمل بلائحة معدلة بتاريخ يوليو 2016، لقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 83، رغم أن هذا مخالف للقانون، مستدركاً: «اللائحة المعدلة قلّصت كل صلاحيات المدير العام وجعلته كأنه غير موجود تقريباً فى المؤسسة وليس له علاقة بالجامعة رغم أن قرار رئيس الجمهورية يقول إن المدير العام بصفته يشغل منصب نائب رئيس الجامعة». وقال إنه أرسل شكوى لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بما يحدث بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، وطلب الوزير منه أن يقوم بجميع صلاحياته، وهو ما لم يحدث، لأن التصادم مع عبدالفتاح إبراهيم، والدكتور عادل عبده، رئيس الجامعة، وصل إلى طريق مسدود، مضيفاً: «بعد انتهاء الانتخابات العمالية، قمت بتكليف إدارة العقود والفتوى، يوليو الماضى، بإعداد رأى قانونى حول اللائحة المعدلة التى تعمل بها المؤسسة، التى أكدت عدم قانونية هذه اللائحة، وذهبت بتلك النتيجة للنائب جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية الذى أعطى كامل الصلاحيات لى بعد قراره بإلغاء العمل باللائحة المعدَّلة التى كانت تدار بها المؤسسة».
وتابع: «بدأت العمل من منتصف يوليو بكامل صلاحياتى، وعلى الفور شكلت لجنة تفتيش على القطاع الإدارى والمالى بالجامعة، التى اكتشفت كوارث عديدة أبرزها أن هناك مليوناً و130 ألف جنيه تم صرفها على التطوير وحتى وقتنا هذا لم تتم التسوية»، لافتاً إلى أنه فوجئ بقرار أصدره جبالى المراغى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، رقم 80 بتاريخ 16 أغسطس 2018، بإلغاء جميع القرارات الصادرة من المدير العام فى الفترة من شهر يوليو وحتى أغسطس والعودة للائحة المعدلة، وبالتالى لم أعمل إلا شهراً واحداً فقط، و«ما ليش دعوة بأى انهيار حصل فى الجامعة»، حسب قوله.